OMedia

Free
Media

OMedia
Homepage

Political
Reports1

Palestinian-Israeli
2

Palestinian-Israeli
3

Palestinian
-Israeli 4

Palestinian-Israeli
5

Israeli
Historians 6

Israeli
Historians 7

Two States
Solution 8

London
Document 9

Jordan
Option 10-E

Two-State
Solution 11

تحدي إقامة
دولتين-معرب

Ariel
Sharon

Iran-Syria
Affairs 14

إنسحاب من
غزة-15

Avi
Shlaim-Amira Hass

Protests-T.Nazmi
17

Germany-T.Nazmi
18

Report
19

Human
Rights Watch 20

Jordanian
Affairs 21

Palestinian Affair
22

Palestinian Affairs
23

Palestinian Affairs
24

Iraq
Affairs 25

Palestinian Affairs
26

Jordanian
Affairs 27

Palestinian Affairs
28

Palestinian Affairs
29

Jordan-Palestine30

Jordan-Palestine31

Iranian
Affairs32

Yemen
Affairs33

Hamas
Affairs34

Hamas
Affairs35

Hamas
Affairs36

Jordanian
Affairs37

Jordanian
Affairs38

Hamas
Affairs39

Jordan
Affairs40

Yemen
Affairs41

Iraq
Affairs42

Lebanon
Affairs43

Jordan
Affairs44

Lebanon
45

JPR 46

JPR 47

JPR 48

Hezbullah49

Hezbollah50

Hezbollah51

JPR
Hizbullah52

JPR
Hizbullah53

JPR
Hizbullah54

JPR
Hizbullah55

JPR
Hizbullah56

JPR
Pakistan57

JPR
USA58

JPR59

JPR60

JPR61

JPR62

JPR63

JPR64

JPR65

JPR66

JPR67

JPR68

JPR69

JPR70

JPR71

JPR72

JPR73

Iran-Israel
JPR74

JPR75

JPR76

JPR77

JPR78

JPR79

JPR80

JPR81

JPR82

JPR83

JPR84

Iran&Venezuela

Palestinians-Iraq
JP86

JPR 87

JPR 88

JPR 89

JPR 90

JPR 91

JPR 92

JPR 93

JPR 94

JPR 95

JPR 96

JPR 97

JPR 98

JPR 99

Archive
OMedia 100

للإتصال
بنا

Report 20 Human Rights
Watch

أنت الزائر رقم:

22/1/2006

شكرا هيومان رايتس
ووتش

شاكر
الجوهري

لا جدال في أننا ننعم
بسقف عال من الحرية.. حرية النشر والتعبير, في الأردن, كما أنه
لا جدال في أن سقف هذه الحرية يواصل تراجعه منذ بدايات
التسعينيات, وحتى الآن.

هل
سقف الحرية المتاح الآن هو ذات السقف الذي كان متاحا بداية
التسعينيات..؟!

من
يقول ذلك, إما أنه لا يعرف ما يجري في الأردن, أو أنه يتعمد أن
يقول غير الحقيقة.

منظمة
هيومان رايتس ووتش لم تتعرض للتضليل, لكنها اطلعت على المشهد
الكامل.

الذين
ينفون وجود رقابة مسبقة على الصحف هم الذين, إما أنهم لا يكتبون,
أو أنهم يكتبون ما لا يستدعي الرقابة المسبقة.

والذين
يقولون بوجود الرقابة المسبقة هم الذين يعلمون دقائق الأمور, أو
الذين تعرضت كتاباتهم أو اقلامهم لمثل هذه الرقابة أو
الحظر.

ليست
هيومان رايتس ووتش وحدها التي تقول إن سقف الحريات في الأردن قد
تراجع.

وليست
احزاب المعارضة والنقابات المهنية وحدها التي تقول
ذلك.

تقرير
مؤشر الحريات الصحفية الذي اصدره المجلس الأعلى للإعلام مطلع
العام الماضي, يقول ذلك أيضا.

لقد
بينت ارقام واحصائيات ذلك التقرير أن مستوى الحريات الصحفية في
الأردن يتأرجح بين الحرية المتدنية والنسبية, وبنسبة 47,9
بالمائة.. وهي نسبة أقرب إلى الحرية المتدنية (20,10 بالمائة إلى
39,68 بالمائة) منها إلى الحرية النسبية (40,21 بالمائة إلى
59,78 بالمائة).

وقد
خلص تقرير مركز حماية وحرية الصحفيين إلى نتيجة
مماثلة.

وها
هو شاهر باك المفوض العام للمركز الأردني لحقوق الإنسان يقرر
وجود جمود وتراجع في الحريات العامة في الأردن, وكذلك تراجعا في
المشاركة السياسية وجمودا وتراجعا واضحا في
الحريات.

أكثر
من ذلك, ماذا يعني ابداء اللواء سميح عصفورة مدير المخابرات
السابق استعداده لتصويب وضع أي صحفي تتقدم النقابة لدائرة
المخابرات بمظلمة تتعلق به..؟

وماذا
يعني عدم التقدم بأية مظلمة, أو على الأقل عدم الإعلان عن ذلك,
وعدم تصويب وضع أحد حتى الآن..؟

الذين
يرفضون ويدينون تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش لا يقولون
الحقيقة. وأكثر ما يثير العجب والإستغراب هو اتهام من يتعاون مع
المنظمات الدولية المعنية بالحريات وحقوق الإنسان بخدمة اعداء
الأردن, وهي اتهامات لا يرجف جفن من يطلقها, حين تذكره بأننا
اعتدنا التصدي لمن يعارض علاقات الصداقة مع هؤلاء
الأعداء..!

كيف
يفهم هؤلاء تصريح الدكتور معروف البخيت الذي يؤكد فيه التزام
حكومته بإطلاق الحريات الصحفية وحرية التعبير والفكر..؟ ها نحن
نواصل الإنتظار..

هيومان
رايتس ووتش منظمة اميركية أثبتت عدم انحيازها لأميركا, فهي تعترض
على مصادقة مجلس نوابنا على اتفاقية حظر تسليم المطلوبين
الأردنيين لمحكمة الجنايات الدولية. كما تعترض على برتوكول تبادل
تسليم المطلوبين بين الأردن وبريطانيا.

حين
يكون الأمر كذلك لا يجوز التشكيك في موضوعية هذه المنظمة وصدقية
مواقفها.. بل يجب أن نقول لها شكرا كبيرة.

Jordan: Flawed Justice in
Death Penalty Cases

Miscarriage of Justice New Reason to
Abolish Death Penalty

(Cairo,
December 14, 2005)O.M. – New information in a murder case that
led to the execution of a suspect in 2000 provides a
compelling new reason for Jordan to abolish
the death penalty, Human Rights Watch said today. The
Jordanian justice system has failed dramatically in the murder
case against Bilal Musa, executing him for murder based on a
confession that was likely obtained as a result of torture,
but exonerating another man who voluntarily confessed to
committing the same crime.

“These two
cases exemplify the Jordanian judiciary’s failure to conduct
even the most basic inquiry into the facts, even in the most
serious cases,” said Sarah Leah Whitson, Middle East director at Human Rights
Watch. “Jordan should
urgently follow King Abdullah’s call to abolish the death
penalty to prevent tragic cases like this in the
future.”

On April 27,
2000, the Serious Crimes Court in Amman
ordered the execution of Bilal Musa for the 1995 murder of
Najih Khayyat, despite his claim to have been tortured into
confessing and the lack of any apparent connection to the
victim. But on September 26, 2005, the same
court cleared Zuhair Khatib, who insisted that he was the real
killer.

The judges also
convicted Musa of murdering nine other people over a period of
four years, based entirely on his contested confessions. The
prosecution failed to present any evidence linking Musa to the
death of Khayyat or to the other murders. The court relied
solely on a confession that was obtained as a result of
torture, according to the court testimony of a witness who
testified he had heard Musa screaming from beatings he
received while being interrogated.

Musa never disputed an eleventh case, in which he
claimed he killed a friend who was sexually assaulting Musa’s
wife, Susan Ibrahim. She was a co-defendant in the cases
against Musa. The court failed to investigate Musa’s and
Ibrahim’s allegations of torture.

On December 7,
2000, Musa was executed by hanging at Swaqa Prison, just south
of Amman. The court also
convicted his wife, Susan Ibrahim, of murder but reduced her
sentence to life in prison with hard labor. Ibrahim died in
prison several months after her husband’s execution.

On May 15,
2005, five years after this high profile case had been closed,
two of the same judges at the Serious Crimes Court convicted
Khatib for the murder of Khayyat and two others. According to
court papers, Khatib had voluntarily and spontaneously
confessed to the murder of Khayyat, although the police sought
him only in connection to two unrelated murders, to which he
also confessed. The court accepted his confession and
convicted him of all three killings

“The Khayyat
case points to the dangers of relying on disputed confessions
without further evidence to establish the truth,” Whitson
said. “Rigorous scrutiny of evidence and the court’s desire to
establish the truth are sadly absent in these cases.”

When the court
realized that it had already sentenced Musa to death for the
same murder, the case went to the Court of Cassation, which
sent it back to the lower court for review.

On September
26, the Serious Crimes Court reversed its decision to convict
Khatib for the murder of Khayyat, arguing that Musa’s
confession corresponded more closely with the facts of the
murder, notwithstanding Musa’s claim that police had dictated
his confession. The court’s dismissal of Khatib’s voluntary
confession to the murder of Khayyat was apparently based only
on their realization that they had already executed a man for
the crime.

Three times
this court has issued a verdict on who murdered Najih Khayyat.
Two of the three judges on the bench ruled in both cases.
Confronted with exactly the same facts, the judges once found
Khatib “guilty” and once found him “not guilty.” Despite a
lack of corroborating evidence and allegations of a confession
obtained as a result of torture, they found Musa guilty and
had him executed.

“The same
judges who initially relied on Musa’s and Khatib’s confessions
without significant testing of the evidence should not be
called on to review the verdicts,” Whitson said. “There needs
to be an independent inquiry.”

Human Rights
Watch today published a letter to the Jordanian prime minister
urging him to support abolishing the death penalty, to start
an independent investigation into these two cases and to
overhaul the investigation techniques of Jordanian courts.
King Abdullah said this month that he wanted Jordan to be the
first country in the region to abolish the death
penalty.

“These two
cases are a stunning example of the Jordanian judiciary’s
failure to conduct even the most basic inquiry into the facts
surrounding the most serious crimes with the most serious
penalty,” said Whitson. “The police, prosecutors and judges
appear to have had little interest in establishing the truth,
and every interest in rushing through murder verdicts based on
confessions likely extracted under torture.”

For
more information, please contact:

In New
York, Christoph Wilcke:
+1-646-322-8355

In Cairo,
Fadi al-Qadi: +20-12-135-9232

للمزيد
من المعلومات يرجى الاتصال بـ:

قي القاهرة: فادي القاضي +20-12-135-9232

في
نيو يورك: كريستوف ويلكي +212-216-1235

الأردن: قصور العدالة في حالات فرض عقوبة
الإعدام

يعتبر سوء تطبيق العدالة سبباً إضافياً لإلغاء عقوبة
الإعدام

(القاهرة
14 ديسمبر/كانون الأول 2005) حركة إبداع ـ
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم أن معلوماتٍ جديدة بشأن جريمة
قتل أدت إلى إعدام أحد المشتبه بهم في عام 2000 تقدم سبباً
جديداً الاغاء عقوبة الإعدام في الاردن. لقد فشل نظام العدالة
الأردني فشلاً مأساوياً بشأن تهمة القتل الموجهة إلى بلال موسى،
الذي جرى إعدامه بسبب تلك الجريمة استناداً إلى اعترافاتٍ يُرجّح
أنها انتزعت تحت التعذيب، بينما تمت تبرئة رجلٍ آخر اعترف طوعاً
بارتكاب نفس الجريمة.

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في منظمة
هيومن رايتس ووتش: "تبين هاتان القضيتان فشل النظام القضائي
الأردني في التدقيق الأساسي في الحقائق، حتى في أخطر القضايا.
ويجب أن يستجيب الأردن فوراً إلى دعوة الملك عبد الله لإلغاء
عقوبة الإعدام لمنع وقوع أحداثٍ مأساوية من هذا النوع في
المستقبل".

ففي 27 أبريل/نيسان 2000، أمرت محكمة الجرائم الخطيرة في
عمان بإعدام بلال موسى بسبب جريمة قتل ناجح الخياط عام 1995،
وذلك رغم ادعاء بلال موسى بتعرضه للتعذيب لانتزاع الاعترافات
منه، ورغم انعدام وجود أية صلة ظاهرة له بالضحية. لكن نفس
المحكمة برّأت، في 26 سبتمبر/أيلول 2005، زهير الخطيب الذي يصرّ
على أنه هو القاتل الحقيقي.

وقد أدان القضاة بلال موسى بقتل تسعة أشخاص آخرين خلال
أربع سنوات، وذلك اعتماداً على نفس الاعترفات المشكوك فيها. وقد
عجِز الادعاء عن تقديم أية أدلة تربط بين موسى وبين مقتل الخياط
أو غيره من الضحايا. ولم تستند المحكمة إلا إلى الاعترافات التي
جرى انتزاعها تحت التعذيب، وذلك طبقاً لشهادةٍ أدلى بها أمام
المحكمة شاهدٌ قال أنه سمع صراخ موسى جراء الضرب الذي تعرّض له
أثناء الاستجواب.

ولم يبدِ موسى أي اعتراض بشأن القضية الحادية عشر، والتي
ادعى فيها أنه قتل صديقاً له كان يعتدي جنسياً على زوجته سوزان
إبراهيم. وقد كانت سوزان أيضاً مدَّعى عليها في القضايا المرفوعة
ضد موسى. لكن المحكمة امتنعت عن التحقيق في ادعاء موسى وزوجته
بتعرضهما للتعذيب.

وقد تم إعدام موسى شنقاً في سجن سواقة الواقع جنوبي عمان
في 7 ديسمبر/كانون الأول 2000. كما أدانت المحكمة زوجته سوزان
إبراهيم بجريمة القتل أيضاً، لكنها خففت العقوبة إلى الحبس
المؤبد مع الأشغال الشاقة. وقد توفيت سوزان في السجن بعد أشهرٍ
قليلة على إعدام زوجها.

وفي 15 مايو/أيار 2005، أي بعد خمس سنوات من إغلاق ملف
هذه القضية التي عرفت شهرةً كبيرة، أدان اثنان من نفس قضاة محكمة
الجرائم الخطيرة زهير الخطيب بقتل الخياط واثنين آخرين. وطبقاً
لسجلات المحكمة، فإن الخطيب قد اعترف طوعاً ومن تلقاء نفسه بقتل
الخياط رغم أن الشرطة كانت تلاحقه بجريمتي قتلٍ لا علاقة لهما
بجريمة قتل الخياط؛ وقد اعترف الخطيب بتلك الجريمتين
أيضاً.

قالت ويتسن: "تشير قضية الخياط إلى خطر الاعتماد على
اعترافات مشكوك فيها دون وجود أدلة أخرى تبين الحقيقة. ومن
المحزن أن التدقيق الشديد في الأدلة ورغبة المحكمة في إثبات
الحقيقة كانا غائبين عن هذه القضايا".

وعندما تبينت المحكمة أنها كانت قد حكمت على موسى
بالإعدام في نفس القضية، فقد أحالت القضية إلى محكمة التمييز
التي أعادتها إلى المحكمة الابتدائية لإعادة النظر فيها.

وفي 26 سبتمبر/أيلول، تراجعت محكمة الجرائم الخطيرة عن
قرارها بإدانة الخطيب بقتل الخياط قائلةً بأن اعترافات موسى أكثر
اتفاقاً مع وقائع القضية ومتجاهلةً ادعاء موسى بأن الشرطة قد
أملت عليه اعترافاته. ومن الواضح أن رفض المحكمة لاعترافات
الخطيب الطوعية بارتكاب جريمة قتل الخياط لم يستند إلا إلى
إدراكها أنها قد أعدمت رجلاً لنفس الجريمة.

لقد أصدرت هذه المحكمة قرارها ثلاث مرات بشأن هوية قاتل
ناجح الخياط. وقد شارك اثنان من قضاة هيئة المحكمة الثلاثة في
هذه القرارات كلها. واستناداً إلى نفس الوقائع تماماً، وجد
القضاة أن الخطيب "مذنب" في المرة الأولى، ثم وجدوه "غير مذنب"
في المرة الثانية. ورغم انعدام وجود أدلة مؤيدة، ومع ادعاء
الخطيب انتزاع الاعترافات منه عبر التعذيب، فقد قرر القضاة أنه
مذنبٌ وأمروا بإعدامه.

قالت ويتسون: "لا يجوز تكليف القضاة الذين اعتمدوا على
اعترافات موسى والخطيب في البداية، دون تدقيقٍ حقيقي في الأدلة،
بإعادة النظر في قرار الحكم؛ فلابد من وجود تحقيق مستقل".

His Excellency Dr. Marouf
Bakhit

Prime Minister

P.O. Box 80
Amman -
Jordan

11180

VIA
FACSIMILE:  +962 6
5695541

H.E. Dr. Marouf Bakhit,

We write to you
in connection with the recent trials of two different,
unrelated suspects for the murder of Najih Khayyat. Facts
recently disclosed about Jordan’s execution in 2000 of
one of the murder suspects, Bilal Musa, provide a compelling
new reason for Jordan to abolish
the death penalty.  The Jordanian justice
system has failed dramatically in the murder cases against
Musa and Zuhair Khatib, both of whom were tried for the murder
of the same person.

In 2000, the
Serious Crimes Court ordered Musa’s execution for ten murders
he denied committing, including the murder of Najih Khayyat.
Meanwhile, the same court tried but in September 2005
ultimately exonerated Zuhair Khatib for the same murder,
although he had voluntarily confessed to the crime. On
November 8, the government hastily executed Khatib for two
other, unrelated murders. Khatib’s execution has made it even
more difficult to establish the truth about the discrepancies
in the trials for the murder of Khayyat.

These two cases
provide a stunning example of why the death penalty must
urgently be abolished in Jordan. The
inherent fallibility of the criminal justice system assures
that even when courts provide full due process of law,
innocent persons are sometimes executed.  Because an execution
is irreversible, such miscarriages of justice can never be
corrected. The flaws in the investigations and trials of Mr.
Musa and Mr. Khatib indicate that Musa was likely executed for
a crime in which his guilt was not proven beyond a reasonable
doubt.

The flaws in
the investigations and trials of Musa and Khatib cases also
provide a compelling example of the shortcomings of the
Jordanian judicial system, particularly in its reliance on
“confessions” as the sole basis of evidence against
defendants.  We
hope that they will instigate a serious overhaul of the way
the justice system treats evidence and investigates
allegations of torture.

On April 27,
2000, the judiciary ordered the execution of Bilal
Musa for the 1995 murder of Najih Khayyat, among others,
notwithstanding Musa’s allegations of a forced confession and
his lack of any apparent connection to the victim.  Subsequently, on
September 26, 2005, the same court
exonerated Zuhair Khatib, who had insisted that he was the
real culprit. The judges in Musa’s case at the Serious Crimes
Court in Amman also convicted him of
murdering nine other people over a period of four years, based
entirely on his contested confessions.  Musa was executed by
hanging at Swaqa Prison, just south of Amman on
December 7, 2000. The court also
convicted his wife Susan Ibrahim on accounts of murder and
accomplice to murder but subsequently reduced her sentence to
life in prison with hard labor. The court failed to
investigate their allegations of torture. Susan Ibrahim died
in prison several months after her husband’s execution.

Five years
after this high profile case, the same court initially
convicted, then exonerated Zuhair Khatib. On May 15,
2005, two of the same judges at the Serious Crimes
Court who had tried and sentenced Musa initially sentenced
Zuhair Khatib to death for the killing of Khayyat and two
others. Khatib had confessed voluntarily to the murder of
Khayyat after being arrested for his alleged connection to two
other murders, to which he also confessed. When the court
realized that Musa had already been executed for the murder of
Khayyat, however, it reversed its decision on Khatib’s guilt
for that murder, arguing that Musa’s confession corresponded
more closely with the facts of the murder, notwithstanding
Musa’s claim at the time that police had dictated his
confession.

Confessional
evidence

In Musa’s case,
the prosecution failed to present any evidence linking Musa to
the death of Khayyat or to the other murders, except for one
case that Musa never disputed and claimed was in self defense,
as described below. The court relied solely on a confession
that was obtained as a result of torture, according to the
court testimony of a witness.

Musa and
Ibrahim became involved in the judicial system following a
murder they claimed was in self defense. According to Muhammad
Musa, Bilal Musa’s brother, Bilal secretly married Susan
Ibrahim ‘Azazi in 1998 against his family’s wishes. They
continued to live apart but met regularly at a friend’s flat
in Zarqa, 40km north of Amman. On May 26,
1998, Bilal Musa returned to the flat where he had
left Ibrahim with his friend, Murawwih Abd Jalil, to find him
sexually assaulting his wife. Musa broke into the locked flat
and killed his friend in the ensuing struggle.

One month
later, Musa and Ibrahim left Jordan for Beni Ghazi,
Libya. Musa left a
letter for his family explaining his destination and secret
marriage, and wrote a letter to the police chief of Zarqa,
confessing to the killing of Jalil. In October 1998,
Libya
extradited Musa and Ibrahim to Jordan, where they were
detained at the Criminal Investigation detention center in
Amman without the knowledge
of their families. Newspapers reported on January 3,
1999 that they had confessed to six murders in
addition to that of Jalil while under interrogation. On
February 28, 1999, new headlines stated
that the couple had confessed to another five murders

Available
evidence indicates that Musa’s and Ibrahim’s claims that their
confessions were extracted by torture are credible. First, a
witness for the defense, Yusuf Hamdan Abu ‘Ajlan, testified in
court that he heard Musa screaming from beatings he received
at the Criminal Investigation facility. Second, the prison
authorities denied the families of both Musa and Ibrahim
visitation rights throughout the entire interrogation from
October 1998 to February 1999. In fact, no one besides the
authorities knew of their incarceration until the announcement
of their confession on January 3, 1999.  Human Rights Watch is
aware of other cases in Jordan where the
authorities have denied visitation rights to prevent
allegations of torture. Third, Musa and Ibrahim immediately
repudiated their allegedly coerced confessions at their first
court hearing on March 8, 1999 and asked for a
medical examination, which the court denied. Musa stuck with
his confession to the killing in self defense of one of the
victims, his erstwhile friend Murawwih Abd Jalil.

Circumstantial
Evidence

The confessions
to the multiple murders make little sense, as they do not
establish any connection between the accused and the victims
or present a credible motive. The alleged murders took place
from 1994 to 1998 with no apparent link between the cases (the
victims include four men, seven women and one child) other
than their status as unsolved murders. The court claimed Musa
and Ibrahim robbed their victims, but one victim was found
still wearing her jewelry. In two of the murder cases – that
of Fatima Jamil Yusif of January 16, 1994,
and of Sa’ad Farid Yusif on December 5, 1994 –
the defense produced alibi witnesses for Musa, but the
prosecution relied exclusively on his confession as
evidence

In contrast,
Zuhair Khatib voluntarily and spontaneously confessed to the
1995 murder of Najih Khayyat, one of the men Musa and Ibrahim
had been charged with murdering. Khatib presented a motive:
Khayyat had agreed to employ Khatib in exchange for sexual
favors. After about one week of entering into this agreement,
Khayyat had not made good on his promises to employ him, so
Khatib said, he went to his house to take revenge and killed
Khayyat immediately after he had let him in. Throughout the
initial proceedings in the Serious Crimes Court, Khatib stood
by his confession against the advice of his lawyer, Issa
‘Atiyya. ‘Atiyya told Human Rights Watch that he tried to get
his client certified as mentally disturbed, but that the
diagnosis confirmed his mental fitness.

The court
relied on a few insignificant discrepancies in the eventual
exoneration of Khatib in September 2005. The same details did
not stand in the way of the court’s initial conviction of
Khatib in May 2005. For example, Khatib’s lawyer stressed that
Khatib had said
the victim was wearing pyjamas, when in fact he was
wearing a day suit, and that the police found a broken chair
next to the victim, who apparently died of a blow to the head,
while Khatib had claimed to have killed him with a hammer.

Court records
show, however, that Musa’s confession also contained some
discrepancies. He allegedly confessed to taking his then
girl-friend to Khayyat’s house as an accomplice in a robbery.
Nevertheless, he allegedly proceeded to engage in homosexual
acts with Khayyat in plain view of his girlfriend, before
killing and robbing him. The investigation apparently never
took forensic samples or asked others in the house to testify
about seeing Khatib or Musa and Ibrahim on the day of the
murder, or whether they recognized either as regular
callers.

Court
Proceedings

Khatib’s case
went to the Appeals Court in May
2005, after it emerged that Musa had already been executed for
the crime. The Appeals Court sent the
case back to the Serious Crimes Court for review.

Khatib
withdrew his confession only during the Serious Crimes Court’s
review of the verdict on September 26, 2005, claiming he
suffered from a mental illness and had only learned of the
Khayyat case from the media. A journalist attending the
session told Human Rights Watch that the proceeding took only
ten minutes, with the court not bothering even to probe
Khatib’s sudden reversal. The court summarily reversed its
conviction of Khatib only for the murder of Khayyat, stating
that his testimony did not match the facts found at the crime
scene in a few details.

Recommendations

Human Rights
Watch calls on you to open an independent inquiry into the
judicial proceedings leading to the execution of Bilal Musa
and the conviction of Susan Ibrahim and to the conviction and
exoneration of Zuhair Khatib.

We recommend
that the inquiry look at whether there was sufficient evidence
besides the confessions to rule out alternative explanations
of the murder either Musa or Khatib jor none of them allegedly
committed and what action the judges took to demand such
evidence from the prosecution. Furthermore, we recommend that
this inquiry investigate the circumstances under which
prosecutors take confessions from suspects, including the
location and the suspect’s legal representation.

Jordan should
abolish the death penalty. Human Rights Watch opposes the
infliction of capital punishment in all circumstances because
of its inherent cruelty. In addition, the inherent fallibility
of the criminal justice system assures that even when full due
process of law is respected innocent persons are sometimes
executed.  Because
an execution is irreversible, such miscarriages of justice can
never be corrected. Musa’s execution for a crime he likely did
not commit is an important example of this.

We look forward
to hearing from you about the steps Jordan is taking to
abolish the death penalty and prevent such miscarriages of
justice in the future.

Yours
sincerely,

Sarah Leah
Whitson

Cc: H.E.
Dr. Abed Al Shakhanbeh, Minister of
Justice

سعادة
الدكتور
معروف
البخيت

رئيس الوزراء

عمان

الاردن

سعادة
الدكتور معروف البخيت

نكتب
إليكم هذا الخطاب بشأن المحاكمتين اللتين أجريتا مؤخرا لشخصين
مختلفين لا صلة لأحدهما بالآخر للاشتباه في ضلوعهما في جريمة
القتل العمد التي راح ضحيتها ناجح خياط؛ حيث أن الحقائق التي
كشفت مؤخرا حول إعدام بلال موسى المشتبه في ضلوعه في جريمة القتل
العمد في عام 2000 تمثل سببا جديداً قوياً يستوجب إلغاء عقوبة
الإعدام في الأردن. فقد أخفق النظام القضائي الأردني إخفاقا
ذريعا في قضيتي القتل العمد المرفوعتين ضد موسى وزهير خطيب،
اللذين حوكما بتهمة القتل العمد للشخص نفسه.

ففي
عام 2000 أصدرت محكمة الجرائم الخطيرة حكما بإعدام بلال موسى
عقاباً على عشر جرائم قتل عمد كان قد أنكر ارتكابها، من بينها
جريمة قتل ناجح خياط، بينما حاكمت المحكمة نفسها زهير خطيب عن
الجريمة نفسها لكنها في نهاية المطاف أعفته من العقاب في
سبتمبر/أيلول 2005، على الرغم من أنه كان قد اعترف طواعيةً
بارتكابها. وفي الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني، أعدمت الحكومة
زهير خطيب في عجالة عقاباً على جريمتين أخريين من جرائم القتل
العمد لا علاقة بينهما، الأمر الذي زاد من صعوبة اكتشاف الحقيقة
بشأن التناقضات التي شابت المحاكمات المتعلقة بمقتل
خياط.

وتمثل
هاتان القضيتان نموذجا صارخا لضرورة الإسراع بإلغاء عقوبة
الإعدام في الأردن؛ إذ إن احتمال الخطأ الكامن في طبيعة القضاء
الجنائي يؤكد على أن المحاكم حتى لو كانت قد استوفت كافة
المتطلبات القانونية، فالأمر لا يسلم من إعدام أشخاص أبرياء في
بعض الأحيان. ولما كان الإعدام أمر نافذ بلا رجعة فإن مثل هذا
الحيود عن مسار العدالة غير قابل للتصحيح. وتشير الثغرات
الموجودة في التحقيق مع موسى وخطيب وفي محاكمتهما إلى أن موسى
ربما يكون قد أعدم عن جريمة لم تثبت مسؤوليته عنها بما لا يدع
مجالا للشك المعقول.

كما
تمثل الثغرات الموجودة في التحقيق مع موسى وخطيب وفي محاكمتهما
مثالا بارزا للعيوب التي تشوب النظام القضائي الأردني، خصوصا في
اعتماده على "الاعترافات" بصفتها الأساس الوحيد لجمع الأدلة ضد
المتهمين؛ ولذلك فإننا نأمل أن يقوم مسؤولوه ببحث السبل الجادة
لإصلاح طريقة تعامل النظام القضائي مع الأدلة والتحقيق في
الادعاءات المتعلقة بالتعرض للتعذيب.

وفي
27 أبريل/نيسان 2000، أصدر القضاء حكما بالإعدام على بلال موسى
بتهمة قتل ناجح خياط عام 1995، إلى جانب آخرين، على الرغم من أن
موسى ادعى أن اعترافه انتزع منه بالإكراه، وعلى الرغم من عدم
وجود صلة ظاهرة تربطه بالمجني عليه. وفي أعقاب ذلك، وفي 26
سبتمبر/أيلول 2005، أعفت المحكمة نفسها زهير خطيب من العقاب، رغم
إصراره على أنه هو الجاني الحقيقي. كما أن قضاة محكمة الجنايات
في عمان الذين كانوا ينظرون قضية موسى أدانوا هذا الأخير بجرائم
قتل عمد راح ضحيتها تسعة آخرون على مدى أربع سنوات، مستندة في
ذلك إلى اعترافاته التي أنكرها، ولا شيء غيرها. وأعدم موسى شنقا
في سجن سواقة، الواقع جنوبي عمان، وذلك في السابع من
ديسمبر/كانون الأول 2000. كما أدانت المحكمة زوجته سوزان إبراهيم
بتهمة القتل العمد والتواطؤ في القتل العمد، لكنها ما لبثت أن
خففت عقوبتها إلى السجن المؤبد مع الأشغال الشاقة، دون أن تقوم
بالتحقيق في ادعاءاتهما بالتعرض للتعذيب، ثم توفيت سوزان إبراهيم
في السجن بعد عدة أشهر من إعدام زوجها.

وبعد
خمسة أعوام من هذه القضية الشهيرة أدانت المحكمة نفسها زهير
خطيب، ثم عادت لتعفيه من العقوبة بعد ذلك؛ ففي 15 مايو/أيار
2005، أصدر قاضيان، من نفس مجموعة القضاة بمحكمة الجرائم الخطيرة
التي  نظرت قضية
موسى وحكمت بإعدامه، حكما بالإعدام على زهير خطيب في قضية مقتل
خياط واثنين آخرين. وكان خطيب قد اعترف طواعية بقتل خياط عمدا
بعد القبض عليه بسبب ما زعم من وجود علاقة تربطه بجريمتي قتل عمد
أخريين، اعترف بارتكابهما أيضا. لكن المحكمة عندما رأت أن موسى
قد أعدم عن جريمة قتل خياط، ألغت حكمها بإدانة خطيب في هذه
الجريمة، وذهبت إلى القول بأن اعتراف موسى يتفق بدرجة أكبر مع
حقائق جريمة القتل العمد، على الرغم من أن موسى في ذلك الوقت كان
قد زعم أن الشرطة أملت عليه الاعتراف.

الاعتراف
دليلا

لم
يقدم الادعاء في قضية موسى أي دليل يربط بين موسى ومقتل خياط أو
أي من جرائم القتل العمد الأخرى، عدا حالة واحدة لم ينكرها موسى
مدعيا أنها كانت حالة دفاع عن النفس، كما نوضح أدناه. ولم تستند
المحكمة إلا إلى اعتراف جاء نتيجة التعذيب، حسب شهادة أحد الشهود
أمام المحكمة.

وكانت
علاقة موسى وإبراهيم بالنظام القضائي قد بدأت بعد وقوع جريمة قتل
زعما أنها كانت حالة دفاع عن النفس. فطبقا لما قاله محمد موسى،
أخو بلال موسى، كان بلال قد تزوج سرا من سوزان إبراهيم عزازي ضد
رغبة أسرته في عام 1998، وظل الزوجان يعيشان منفصلين إلا أنهما
كانا يلتقيان بصفة منتظمة في شقة أحد الأصدقاء في الزرقاء، التي
تقع على بعد 40 كيلو مترا شمالي عمان. وفي يوم 26 مايو/أيار
1998، عاد بلال موسى إلى الشقة التي كان قد ترك فيها زوجته سوزان
إبراهيم مع صديقه مروة عبد الجليل ففوجئ به يعتدي جنسيا على
زوجته، فاقتحم الشقة المغلقة وقتل صديقة في مشاجرة نشبت
بينهما.

وبعد
شهر سافر بلال موسى وسوزان إبراهيم من الأردن إلى بني غازي في
ليبيا، وترك موسى خطابا لأسرته يبين فيه وجهته ويكشف عن زواجه
السري، كما وجه خطابا إلى رئيس شرطة الزرقاء يعترف فيه بقتل عبد
الجليل. وفي أكتوبر/تشرين الأول 1998، سلمت ليبيا موسى وإبراهيم
إلى الأردن حيث تم احتجازهما في معتقل دائرة التحقيقات الجنائية
في عمان دون إخطار أسرتيهما. وفي الثالث من يناير/كانون الثاني
1999 قالت الصحف إنهما اعترفا في أثناء التحقيقات بارتكاب ست
جرائم قتل عمد بالإضافة إلى قتل عبد الجليل، وفي 28 فبراير/شباط
1999، أشارت عناوين إخبارية جديدة إلى أن الزوجين اعترفا بخمس
جرائم قتل عمد أخرى.

وتشير
الأدلة المتوافرة إلى أن مزاعم موسى وإبراهيم بأن اعترافاتهما
انتزعت منهما عن طريق التعذيب جديرة بالتصديق؛ أولا لأن أحد شهود
الدفاع، واسمه يوسف حمدان أبو عجلان، شهد أمام المحكمة بأنه سمع
موسى يصرخ من الضرب الذي تعرض له في مقر دائرة التحقيقات
الجنائية. وثانياً لأن سلطات السجن حرمت أسرتي موسى وإبراهيم من
حق الزيارة طوال مدة التحقيق من أكتوبر/تشرين الأول 1998 إلى
فبراير/شباط 1999، وفي حقيقة الأمر أن أحدا لم يعلم بحبسهما سوى
السلطات، حتى الإعلان عن اعترافهما في الثالث من يناير/كانون
الثاني 1999. وجدير بالذكر أن منظمة هيومن رايتس ووتش تعلم بوجود
قضايا أخرى في الأردن تحظر فيها السلطات الزيارة منعا لخروج
ادعاءات بالتعرض للتعذيب. ثالثا لأن موسى وإبراهيم بادرا
بالتراجع عن اعترافاتهما، التي زعما الإدلاء بها قسرا، فور
مثولهما أمام المحكمة في أول جلسة لهما في الثامن من مارس/آذار
1999، وطلبا توقيع الكشف الطبي عليهما، إلا أن المحكمة رفضت هذا
الطلب. وتمسك موسى باعترافه بقتل أحد الضحايا دفاعا عن النفس،
وهو مروة عبد الجليل الذي كان صديقه في يوم من
الأيام.

القرائن

يعتبر
الاعتراف بارتكاب هذه الجرائم المتعددة غير ذي جدوى، لأنه لا
يثبت وجود علاقة بين المتهم والضحايا، ولا يقدم دافعا يعتد به
لارتكاب الجرائم. وقد وقعت هذه الجرائم المزعومة بين عامي 1994
و1998 دون أن يكون هناك أي رابط واضح بين القضايا المختلفة (التي
يتضمن ضحاياها أربعة رجال وسبع نساء وطفلا واحدا) عدا كونها
قضايا معلقة ضد مجهول. وقد ادعت المحكمة أن موسى وإبراهيم سرقا
الضحايا، لكن إحدى الضحايا كانت لا تزال مرتدية حليها عندما عثر
على جثتها، وفي اثنتين من هذه الجرائم – وهي مقتل فاطمة جميل
يوسف في 16 يناير/كانون الثاني 1994، وسعاد فريد يوسف في الخامس
من ديسمبر/كانون الأول 1994 – قدم الدفاع شهودا شهدوا بوجود موسى
في مكان آخر وقت ارتكاب الجريمة، لكن الادعاء استند إلى الاعتراف
وحده كدليل دون سواه.

وعلى
النقيض من ذلك، اعترف زهير خطيب بمحض إرادته ومن تلقاء نفسه بقتل
ناجح خياط عمدا في عام 1995، وهو أحد الرجال الذين اتهم موسى
وإبراهيم بقتلهم عمدا. وقدم خطيب الدافع للجريمة، وهو أن خياط
كان قد اتفق على توظيف خطيب مقابل تلبية شهواته الجنسية، وبعد
أسبوع تقريبا من هذا الاتفاق لم يف خياط بما وعد به بشأن التوظيف
كما قال خطيب، فاتجه إلى منزل خياط للانتقام منه، وقتله فور أن
سمح له الأخير بالدخول. وظل خطيب متمسكا باعترافه طوال الإجراءات
الأولية في محكمة الجنايات، على النقيض مما نصحه به محاميه عيسى
عطية. وقال عطية لمنظمة هيومن رايتس ووتش إنه حاول استخراج شهادة
تفيد بأن موكله مصاب باضطراب عقلي، لكن التشخيص أثبت سلامة قواة
العقلية.

واستندت
المحكمة إلى بضعة تناقضات غير ذات شأن في تبرئة خطيب في آخر
الأمر في سبتمبر/أيلول 2005، ولم تكن هذه التفاصيل نفسها قد حالت
دون صدور الإدانة التي حكمت بها المحكمة في بادئ الأمر في
مايو/أيار 2005. فعلى سبيل المثال، أكد محامي خطيب على أن موكله
قال إن المجني عليه كان يرتدي بيجاما، في حين أنه كان يرتدي حلة
للخروج، وأن الشرطة وجدت مقعدا مكسورا إلى جانب المجني عليه،
الذي يبدو أنه مات بسبب ضربه على رأسه، بينما ادعى خطيب أنه قتله
بمطرقة.

إلا
أن سجلات المحكمة تبين أن اعتراف موسى أيضا كان يتضمن بعض
التناقضات، حيث قيل إنه اعترف بأنه أخذ صديقته آنذاك إلى منزل
خياط كشريكة في جريمة السرقة، لكنه شرع – حسبما زعم – في القيام
بأفعال جنسية مثلية مع خياط على مرأى من صديقته قبل أن يقتله
ويسرق منزله.
ويبدو أن التحقيق لم يرسل عينات للمعمل الجنائي ولم يطلب
من السكان الآخرين في المنزل الشهادة بشأن رؤيتهم خطيب أو موسى
وإبراهيم يوم الجريمة، أو ما إذا كانوا قد تعرفوا على أي منهما
باعتبارهما من الزوار المترددين على منزل خياط بصفة
معتادة.

جلسات
المحكمة

أحيلت
قضية خطيب إلى محكمة الاستئناف في مايو/أيار 2005، بعد أن اتضح
أن موسى كان قد أعدم عقاباً على هذه الجريمة، فأعادت محكمة
الاستئناف القضية إلى محكمة الجرائم الخطيرة لإعادة النظر فيها
مرة أخرى.

ولم
يسحب خطيب اعترافه إلا خلال إعادة النظر في الحكم الصادر في 26
سبتمبر/أيلول 2005 أمام محكمة الجنايات، زاعما أنه كان يعاني من
مرض نفسي وأنه لم يعلم بأمر قضية خياط إلا من الإعلام. وأخبر أحد
الصحفيين الذين حضروا الجلسة منظمة هيومن رايتس ووتش أن الجلسة
لم تستغرق سوى عشر دقائق، وأن المحكمة لم تتجشم عناء البحث في
مسألة التحول المفاجئ في موقف خطيب، وما كان منها إلا أن سارعت
بإلغاء إدانتها السابقة لخطيب عن مقتل خياط، مشيرة إلى أن إفادته
لم تتطابق في بعض تفاصيلها مع الحقائق التي تم اكتشافها في مسرح
الجريمة.

توصيات

إن
منظمة هيومن رايتس ووتش تحث سعادتكم على فتح تحقيق مستقل في
الإجراءات القضائية التي أدت إلى إعدام بلال موسى وإدانة سوزان
إبراهيم وإدانة زهير خطيب ثم تبرئته.

ونوصي
بأن ينظر التحقيق فيما إذا كانت هناك أدلة كافية، إلى جانب
الاعترافات، لاستبعاد التفسيرات البديلة لجريمة القتل العمد على
أساس أن موسى أو خطيب أو كليهما لم يرتكبها كما زعم، والإجراءات
التي اتخذها القضاة لمطالبة الادعاء بتقديم هذه الأدلة. كما نوصي
بأن يبحث هذا التحقيق في الظروف التي حصل فيها ممثلو الادعاء على
الاعترافات من المشتبه فيهم، بما في ذلك ما يتعلق منها بمكان
المشتبه فيه والتمثيل القانوني المتاح له.

وينبغي
على الأردن إلغاء عقوبة الإعدام؛ حيث تعارض منظمة هيومن رايتس
ووتش فرض عقوبة الإعدام في أي ظرف من الظروف نظرا للقسوة التي
تتسم بها، كما أن احتمال الخطأ الكامن في طبيعة القضاء الجنائي
يؤكد على أنه حتى لو احترمت كل قواعد السلامة الإجرائية
القانونية فمن الجائز إنزال عقوبة الإعدام بالأبرياء أحيانا.
ولما كان الإعدام عقوبة لا رجعة فيها، فإن مثل هذه الأخطاء
القضائية غير قابلة للتصحيح على الإطلاق؛ وإعدام موسى على جريمة
ربما لم يرتكبها تعد مثالا مهما لذلك.

ولنا
وطيد الأمل أن نتلقى من سعادتكم ردا بخصوص الخطوات التي يتخذها
الأردن لإلغاء عقوبة الإعدام، والحيلولة دون وقوع مثل هذه
الأخطاء القضائية في المستقبل.

مع
خالص تحياتنا

سارة
ليا ويتسون

نسخة
إلى: سعادة الدكتور عابد الشخانبة، وزير العدل

13/12/2005

اغتيال جبران
التويني

شاكر
الجوهري

حادث
استشهاد المرحوم جبران التويني يفرض على المراقب المحايد والحصيف
أن يعيد ترتيب أفكاره من جديد لجهة محاولة تحديد الجهة التي تقف
وراء موجة التفجيرات والاغتيالات في لبنان
الشقيق.

نريد
أن ننطلق من الإقرار بصحة كل ما قيل في معرض تسويغ اتهام سوريا
بالوقوف وراء كل المصائب التي تجري في لبنان. فهي التي اغتالت
كمال جنبلاط, والمفتي حسن خالد, والرئيس رينيه معوض, وبشير
الجميل.. الخ.. وصولا إلى رفيق الحريري وسمير قصير وجورج حاوي,
وهي كذلك التي دست الشاهد هسام هسام على تحقيقات ديتليف ميليس
بهدف تقويض التحقيق وتشكيك المجتمع الدولي بنزاهته بهدف الإفلات
من العقاب..!

رواية
خصوم سوريا يمكن إعادة تركيبها على النحو التالي: بعد أن بطشت
وقتلت سوريا من خاصمها أو مثل تهديدا لمصالحها في لبنان, بدأت
الآن مرحلة تكتيكية جديدة مهمتها تسهيل إفلات سوريا من العقاب.
وهذا تحديدا هو منطق خصوم سوريا في معالجة قضية الشاهد هسام
هسام. لقد تحولت سوريا من الهجوم إلى الدفاع.

أكثر
من ذلك, يقول خصوم سوريا إنها لو كانت تتوقع أن يتحول اغتيال
الحريري إلى هجوم كاسح يدمر كل المصالح الإستراتيجية السورية في
المنطقة, لما أقدمت على ارتكاب هذه الفعلة.

لكن
ذات المنطق يدعو للتساؤل: وكيف تقدم سوريا بعد أن تحولت من
الهجوم إلى الدفاع, على قتل جبران التويني عشية تقديم ديتليف
ميليس تقريره الثاني لمجلس الأمن الدولي..؟

الإجابة
على ذلك لا تحتمل أكثر من أحد افتراضين:

الأول:
أن سوريا قررت أن تقلب ظهر المجن للمجتمع الدولي, مقامرة برأس
نظام الحكم فيها..!

الثاني:
أن طرفا آخر نفذ هذا الاغتيال بهدف توفير الظروف المواتية لبدء
العد العكسي للنظام في سوريا.

العقلاء
لا يمكن أن يختلفوا بشأن أي الافتراضين أقرب إلى الحقيقة, خاصة
وأن خصوم سوريا اعتبروا أن المسؤولين السوريين لعبوا ورقة هسام
هسام صح, وبذكاء..!

ثابت
إذا بالاستنتاج المنطقي أن خصما لسوريا هو الذي قتل جبران
التويني, وإن كان التويني من معارضي سوريا. وهذا الاستنتاج يمثل
إجابة استباقية على السؤال الأهم الذي كان يتوجب طرحه منذ
البداية: وهل سوريا هي اللاعب الخارجي الوحيد في لبنان..؟ وماذا
عن اللاعب الإسرائيلي..؟ وماذا كذلك عن حلفاء إسرائيل في
لبنان..؟

يستدعي
الأمر هنا التذكير بأن التدخل السوري في السياسة اللبنانية بدأ
مع فرض الدبابات الإسرائيلية على مجلس النواب اللبناني انتخاب
بشير الجميل رئيسا, بهدف التقرب من سوريا عبر خاصرتها اللبنانية
الرخوة..!

أما
ديتليف ميليس, فإن اللغة العدائية وغير المحايدة التي يتحدث بها
بحق سوريا, لا تذكرنا فقط بالذين تعاقبوا على رئاسة لجنة التفتيش
الدولية عن أسلحة الدمار الشامل في العراق, وإنما يذكرنا كذلك
بأن هذه الأسلحة لم تكتشف قط, وأن أحدا لم يعد يبحث عنها بعد
احتلال العراق. وهذا مدخل لسؤال آخر: لماذا يكون احتلال العراق
مطلوبا في إطار إستراتيجية التحالف الأميركي ـ الإسرائيلي, ولا
تكون سوريا مطلوبة في ذات السياق ولذات الهدف..؟!

تتمة من الصفحة السابقة
لمقالة الأستاذ شاكر الجوهري

زيارة
بيروت

من
جهة أخرى لا تتوقع المصادر أن يتوجه القدومي من دمشق للعاصمة
اللبنانية على رأس وفد يمثل جميع الفصائل الفلسطينية, كما تقرر
في آخر زياراته للعاصمة السورية. وترد المصادر ذلك لثلاثة عوامل
رئيسة:

أولا:
أن القدومي نفسه الذي كلف اجراء الإتصالات مع الحكومة اللبنانية,
لترتيب زيارة الوفد الفلسطيني, لم يجر هذه الإتصالات حتى
الآن.

ثانيا:
أن زيارة وفد يمثل جميع الفصائل برئاسة القدومي الآن لا يبدو
أنها تتم في توقيت مناسب بعد أيام قليلة من زيارة قام بها لبيروت
وفد مثل السلطة الفلسطينية برئاسة عباس زكي عضو اللجنة المركزية
لحركة "فتح". وتلفت المصادر إلى أن زكي كان لا زال موجودا في
بيروت, حين قررت الفصائل ارسال وفد يضمها جميعا برئاسة القدومي
للعاصمة اللبنانية.

ثالثا:
احتمال عدم تجاوب الحكومة اللبنانية, واعتذارها عن عدم استقبال
وفد القدومي, نظرا لوجود تفاهم كامل بين فؤاد السنيورة رئيس
وزراء لبنان, ومحمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية, يشمل كذلك نزع
السلاح الفلسطيني في لبنان.

وكان
السنيورة وعباس التقيا مرتين مؤخرا, في باريس, ثم على هامش
مشاركتهما في القمة الأورومتوسطية, فضلا عن عديد الإتصالات
الهاتفية بينهما. وقد اتفقا في الأورومتوسطية على أن ترسل السلطة
الفلسطينية مذكرة للحكومة اللبنانية تتناول الحقوق الإجتماعية
والإنسانية للفلسطينيين في لبنان, وكذلك التمثيل الفلسطيني, فضلا
عن السلاح الفلسطيني.

وترى
المصادر أن من شأن ذلك اغلاق بوابة بيروت في وجه القدومي, الذي
أبلغ مؤخرا بقرار للجنة المركزية لحركته يقضي بعدم انفراده بأية
تحركات دون صدور قرار مركزي به.

وفي
هذا السياق, علم أن عددا من اعضاء اللجنة المركزية للحركة باتوا
يمتنعون عن المشاركة في النشاطات التي يقوم بها القدومي منفردا..
حيث امتنع هاني الحسن منتصف الشهر الماضي عن اللحاق بالقدومي في
دمشق, وهو ما فعله كذلك سليم الزعنون, في حين أن محمد راتب غنيم
(أبو ماهر) المقيم في تونس مع القدومي لم يرافقه في أي من
زياراته. وكذلك فقد توقف اللواء محمد جهاد عن المشاركة في وفود
القدومي التي اصبحت تقتصر عليه وعلى عدد من موظفي الدائرة
السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

زعطوطات
ثلاث لثلاثة زعاطيط تطلق قذائفها على ..! " الأنباط"

تيسير
نظمي

16/11/2005

لم
تنشره "الأنباط " حتى دفاعا عنها
)

الكتّاب  الكبار في أية صحيفة
أعرفهم، إن ليس معرفة شخصية فإني أقرأ لهم. " الرأي" الأردنية من
أقل الصحف العربية و الأجنبية استقطاباً للأقلام الكبيرة، و مع
ذلك ثمة أقلام فيها نحترمها و إن اختلفنا معها، المشكلة أن "
الرأي" في عدد يوم أمس كلفت ثلاثة أقلام، قلما نقرأ لها
موضوعاتها الإنشائية، بالهجوم على عدد يوم أمس الأول من "
الأنباط" - الصحيفة الأردنية اليومية الناشئة برأسمال صغير لا
يكفي سلفاً لفرسانها- . الأقلام الثلاثة لا نحترمها و لم يسمع
بها أحد خارج الأردن. لأنها تكتب عندما تصدر لها الأوامر أو يوعز
لها بشن غارة على صحيفة أخرى. لذلك أحس بالامتنان و الشكر
لجريدة" الرأي" التي دون فطنة إعلامية قامت بنشر ثلاثة إعلانات
لنا دون أن نطلب منها ذلك. و الإعلان الأول على الصفحة الأولى
غالية الثمن يصفنا بـ" الخوارج و الغربان و خفافيش الليل" و يطعن
في مصداقية الجريدة الوطنية لأنها تجرأت على السؤال فقط. يا
للقمع! أما المهنية فلم تتطرق لها الصحيفة " الأم" كي نتعلم نحن
الكتّاب – والمبتدئين- منها و بالتالي نتحول من غربان و خفافيش
إلى أرانب و غزلاناً أو حتى خرافاً  لمنسف. لقد تساءلنا
لهول ما قرأناه في الصحف الأجنبية مجرد تساؤل بسيط من حق كل
أردني و كل عربي أن يسأله في عمان تحديداً: "هل كان الموساد يعلم
بالتفجيرات؟" فهل السؤال شبهة وطنية !؟ حسناً،يعيب علينا أدونيس
أننا أبناء ثقافة عربية لا تطرح الأسئلة و إنما لديها دائماً
أجوبة جاهزة عن كل شيء. حسناً ، هل الذي يتساءل يخون و يشق الصف
الوطني؟

و
إذا كانت الأقلام الأخرى في " الرأي" وفرت نفسها لما هو أجدر
بالكتابة، حيث أوكلت المهمة " النظيفة جداً" لكفاءات التحليل
السياسي لتدرأ الخطر عن الأردن من الذين إن قالوا " لا" أو "لعم"
يفقدون وظائفهم فإننا لن نبخل بخبراتنا عليهم، لأن " الرأي"
مؤسسة وطنية من مؤسسات كثيرة نفاخر بها، فما بالك إذا كان مؤسسها
الشهيد الراحل وصفي التل الذي أوكل مهمة تدريب كادرها للصحفي
الراحل محمود زين العابدين؟ إن الأسماء المتوافرة حالياً في
الرأي ليست كلها في مستوى كتابات ع.ر. المجالي و سامي الزبيدي
التي لا يمكن مناقشتها لعدم استيفائها  أبسط أصول الكتابة و
المقالة المحاورة. و نحن لا تخيفنا قذائف الـ  B52    و لا
القذائف المحرمة دوليا التي استخدمتها إسرائيل في حروبها و
اعتداءاتها و لا أحزمة الإرهابيين فما بالنا سنخشى من قذائف
الكلام و قد أصبحنا على كل لسان  بالجرأة و الشجاعة  التي ميزت هذه الصحيفة
منذ صدورها!. هل سنخشى في الأردن الوطن و ليس الوظيفة و الراتب،
لومة لائم!؟ شكراً لثلاثة أقلام أنابت نفسها عن " الغد" و "
الدستور" و " العرب اليوم" و " الديار" و كل الصحف الأردنية
لتحتكر الوطنية و الإرهاب الفكري معاً. مع العلم أننا نعرف أنها
بمجرد أن تعرض عليها صحيفة أخرى راتباً أكبر ستغادر مواقعها على
أردن يدر أكثر. و نحن لا يدر الأردن علينا شيئاً مما يقبضه غيرنا
من  رواتب. نحن
فقراء و أحرار الأردن و كل وطن عربي محتل، شكراً للرأي و ليس
للزعاطيط. لن أقسو على راجي و سامي- جان فالجان سابقاً – فهم
أحبة و زملاء و أبناء وطن واحد، و مثلي  إن لم يكتب في " الرأي"
أو "الأنباط" يجد " القدس العربي" و " الزمان " و "
الحقائق"
اللندنيات- و الصحف و المجلات العربية الأخرى تفتح صدر
صفحاتها لأقلامهم، و الصحافة خارج الأردن ليس كلها تحتمل كتابة
زعطوطة واحدة.

17/11/2005

(لم تنشره "الأنباط " حتى
دفاعا عنها )

Back to report 19

Next to report 21 Jordanian
Affairs