Jordan-Palestine31

قراءة في كلمات واسباب خطاب عيد الإستقلال الأردني

غلطة المستشارين لن تحول دون تعافي العلاقات الأردنية ـ

سؤال لا يزال يتردد صداه منذ الخطاب الذي وجهه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني

لمواطنيه لمناسبة عيد استقلال الأردن في الخامس والعشرين من أيار/مايو الماضي, وبعد ثلاثة أيام من زيارة خاطفة قام بها للكويت.

قال الملك في ذلك الخطاب "نريد أن نعتمد على انفسنا وإذا لم نساعد بعضنا, ونكون يدا واحدة وقلبا واحدا وهدفا واحدا, لن يساعدنا أحد, ولن نستطيع أن نتغلب على مشاكلنا". وأضاف الملك "لذلك, يحتاج الأمر الى الصبر والتضحية, وصبرنا على حالنا أهون وأكرم من صبر الناس علينا, ولسنا بحاجة الى جميلة أحد".

كلمات الملك, ليست فقط غير معتادة, لكنها تعكس كذلك تأثرا بالغا من شيىء ما يتصل بالمساعدات التي كانت متوقعة من دول شقيقة, لكنها لم تأت, كما أن مؤشرات بشأن قرب

قدومها, قد تراجعت.

الأمر يستدعي من المحللين والمراقبين التدقيق في اسباب ونتائج الزيارة الخاطفة التي

قام بها الملك للكويت في الحادي والعشرين من ذات الشهر.

من حيث الأسباب يتوجب التوقف أولا حول ما إذا كانت تلك الزيارة تمت بمبادرة ملكية, أم تلبية لدعوة تلقاها الملك من أمير الكويت..؟

الأخبار الرسمية التي صدرت عن اعلام الديوان الملكي, وأعادت نشرها وسائل الإعلام

الأردنية, لم تقل إن الملك بادر الى القيام بالزيارة, أو أنه تلقى دعوة رسمية للقيام بها.. غير أن مصادر دبلوماسية في العاصمة الأردنية تفيد أن دعوة رسمية كويتية وقفت وراء الزيارة

الملكية للكويت.

يقول الموروث الشعبي أن العتب يكون في حجم الأمل, فما هو الأمل الذي راود الملك

عبد الله, ولم يتحقق خلال زيارة الكويت..؟

خطاب الملك واضح الإشارة والدلالة باتجاه المساعدات. وتقييم ما حدث يستدعي العودة الى نتائج زيارة الدكتور معروف البخيت للكويت التي سبقت زيارة الملك بقرابة العشرة أيام, ومقارنة تلك النتائج بنتائج زيارة الملك.

لقد حوصل المحللون نتائج زيارة البخيت في بندين رئيسين:

الأول: ابداء المسؤولين الكويتيين تفهمهم للظروف الإقتصادية الصعبة التي يمر بها الأردن.

الثاني: الإتفاق مع الحكومة الكويتية على استكمال البحث في الظروف الإقتصادية التي يمر بها الأردن نتيجة لارتفاع أسعار النفط وانحسار المساعدات المالية له.

يومها, كان بالإمكان التوصل بكل اطمئنان الى استنتاج بالغ الوضوح مفاده وجود موافقة مبدئية من قبل الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت باستئناف المنحة النفطية, على أن يتم استكمال بحث ذلك مع الحكومة الكويتية في ضوء تفهم الظروف الإقتصادية للأردن.

أما نتائج زيارة الملك, فلم يكن فيها مثل هذا الوضوح. بل اعتمدت تصريحات لا يمكن أن يفهم منها أي شيىء من هذا القبيل. وقد قصر الخبر الرسمي الأردني قوله على "أكد الزعيمان حرصهما على توثيق التعاون والتنسيق الثنائي بين البلدين, خصوصا في المجالات الإقتصادية خدمة لمصالح الشعبين".. وهي صيغة خلت في هذه المرة تماما من ابداء المسؤولين الكويتيين "تفهمهم للظروف الإقتصادية الصعبة التي يمر بها الأردن". كما خلت من الإتفاق على استكمال البحث في الظروف الإقتصادية التي يمر بها الأردن نتيجة لارتفاع أسعار النفط وانحسار المساعدات المالية عنه.

سؤال يطرح آخذا في الإعتبار أن هذه الزيارة لم تكن مطروحة بشكل مسبق.. بل إن الدكتور البخيت كان وجه لأمير الكويت دعوة لزيارة الأردن. وفي ضوء ذلك, فأن يقوم الملك بزيارة الكويت يعني أحد امرين: إما أنه تلقى دعوة رسمية كويتية, أو أن ظروفا ايجابية قد استجدت بشأن استئناف المنحة النفطية للأردن, فأراد أن يشهد بنفسه تتويجا لذروة جديدة, من العلاقات بين البلدين.

وإن كان هذا هو ما حدث, فما الذي جعل الكويت تتراجع بعد وصول الملك..؟

دون الغوص في تفاصيل كثيرة هي من قبيل التحليل أكثر من أن تكون في عداد المعلومات, فإن دعوة الأمير للملك لزيارة الكويت, والأمير أزمن وزيرا للخارجية, وعميدا للدبلوماسية العربية لما يزيد عن الثلاثين عاما, تنطلق من تفضيله أن يبدأ تبادل الزيارات بين رأسي الدولتين بزيارة تهنئة يقوم بها الملك إليه, وهو الذي تولى امارة الكويت قبل فترة وجيزة.

لكن رسالة الدعوة ربما تكون قد فهمت بشكل خاطىء في عمان, ما عظم آمالا لم يكن سهلا تقبل عدم تحققها.

ولقد ضاعف من مقدار التأثر ادراك عمان أن المساعدات الخليجية لن تجدد للأردن دون مبادرة كويتية تشي بتفهم وقبول التفسير الأردني لملابسات المنحة النفطية الكويتية السابقة.

هنالك إذا مستشارون في عمان لم يحسنوا الإشارة. وهم كان يتوجب عليهم أن يدركوا صعوبة تجديد المنحة النفطية الكويتية, بعد أن تفجرت العلاقة بين الحكومة ومجلس الأمة وصولا الى حل الأخير.

هؤلاء المستشارون, إن كانوا ادركوا أن أمير الكويت هو في صدد اتخاذ قرار من طراز حل مجلس الأمة, فإنهم لم يحسنوا القياس, حيث اعتقدوا أن الأمر يمكن أن يسير, كما هو عليه الحال في الأردن, حيث تم التعامل مع حل مجلس النواب باعتباره فرصة لإصدار أكبر عدد ممكن من القوانين المؤقتة.. فكانت المفاجأة أن الحكومة الكويتية امتنعت عن تجديد المنحة النفطية للأردن في غياب مجلس الأمة, حتى لا تزرع, منذ الآن, بذرة خلاف كبرى مع مجلس الأمة المقبل.. بل إن هذه البذرة قد تزيد مبكرا من حجم تمثيل المعارضة فيه.

ويبقى السؤال الأخير.. هل تعكس كلمات الملك في خطاب عيد الإستقلال فتورا أو برودة في علاقات البلدين..؟

ابتداء, خطاب الملك لم يشر الى الكويت بالإسم, واتجاه أنظار المراقبين نحو الكويت هو من قبيل الإجتهاد والتخمين.

ثم إن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد خص العاهل الأردني باستقبال أكثر من مميز, إذ لم يكتف بأن يكون على رأس مستقبليه, لكنه اصطحب معه في استقباله كذلك ولي العهد ورئيس الوزراء ورئيس مجلس الأمة وعدد كبير من الوزراء, كان لافتا أن يكون من بينهم وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة.

إنه يعني بكل بساطة أن أمير الكويت أراد أن يهيىء فرصة للعاهل الأردني ووفده للإلتقاء مع الرجلين اللذين يمكن أن يشكلا أفضل مدخل لضمان عدم اعتراض اعضاء مجلس الأمة على تجديد المنحة النفطية للأردن, وأن أمير الكويت لم يكن قد اتخذ قراره بعد بحل مجلس الأمة في ضوء تطورات تسارعت على صعيد تفجر العلاقة بين المجلس والحكومة.

والعلاقات بين البلدين سرعان ما ستعود الى أفضل مما كانت عليه.. خاصة وأنه لا مصلحة لأي من دول الخليج العربي بخلق عوامل تضر باستقرار الأردن.. خط الدفاع الأول عنها في مواجهة الخطر الإسرائيلي, الذي لا يمكن تصديق أنه لا يفكر في النفط العربي.

ثم إن الكويت تصرفت خلال السنوات الماضية مع الأردن عملا بقاعدة "اطلب المستطاع", فزادت الإستثمارات الكويتية حتى بلغت خمسة مليارات دولارا تشكل الإستثمار العربي الأول في الأردن.

الملك عبد الله اتفق مع عباس على تشجيع الإنسحاب الأحادي من الضفة

كشفت مصادر فلسطينية موثوقة عن أن محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية اتفق مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على ذات النقاط التي سبق أن توافق عليها الملك مع الرئيس المصري حسني مبارك في قمة العقبة الثنائية في 29 نيسان/ابريل الماضي.

وقالت المصادر إن عباس والعاهل الأردني اتفقا قبيل توجه الملك لواشنطن التي يزورها الآن على ما يلي:

أولا: تشجيع اولمرت على تنفيذ انسحابه من المناطق الفلسطينية ذات الكثافة السكانية وتوسيع رقعة هذا الإنسحاب ما أمكن.

ثانيا: تخفيف الإجراءات والنتائج السلبية المرافقة لعملية الإنسحاب على المناطق التي لن يشملها الإنسحاب, وهي القدس الشرقية والمناطق الواقعة غرب الجدار وغور الأردن.

ثالثا: أن يتم الإنسحاب الإسرائيلي عبر التنسيق والتفاوض والتفاهم مع منظمة التحرير الفلسطينية وسلطتها الوطنية.

رابعا: أن لا تؤثر خطة الإنسحاب على النتائج النهائية للمفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية, وأن تكون جزءا وخطوة في إطار خارطة الطريق وقرارات الأمم المتحدة 242 و1397 و1515, وأن لا تتعارض معها.

الكباريتي والمجالي والمصري مرشحون لخلافة البخيت على رأس الحكومة الأردنية

كونفدرالية تضم الضفة الغربية للأردن تناقش الآن في واشنطن

بدأ العد التنازلي لتشكيل حكومة اردنية جديدة تخلف حكومة الدكتور معروف البخيت التي شكلت في تشرين أول/اكتوبر من العام الماضي.

التقارير المتداولة على أضيق نطاق, خاصة داخل الوسط الدبلوماسي, تؤكد أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني تخلى عن نظريته التي بدأ بها عهده, وقامت على ضرورة اطالة عمر الحكومات.

ثلاثة مؤشرات بالغة الدلالة تتناولها هذه التقارير, تؤكد بدء العد التنازلي لحكومة البخيت:

ثانيا: تردد البخيت في احداث أي تغيير اصلاحي منذ تولى الحكم قبل سبعة أشهر.

ثالثا: الزيارة الحالية التي يقوم بها الملك عبد الله لواشنطن.

حل مجلس الأمة الكويتي أفقد حكومة البخيت الأمل الوحيد الذي كان متبقيا لها كي يطيل عمرها, ذلك أن الزيارة التي قام بها للكويت مؤخرا انعشت الأمل الأردني بإمكانية استئناف المساعدات النفطية للأردن.

لقد أسفرت تلك الزيارة عن ابداء الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت, والشيخ ناصر محمد الصباح رئيس الوزراء, تفهمهما لحاجة الأردن للمساعدة النفطية, واتفق على استئناف بحث الأمر لاحقا. وفهم في حينه أن القرار الرسمي الكويتي ينتظر موافقة مجلس الأمة.

لم يكن متوقعا أن يعمل الأمير ورئيس وزرائه على اقناع مجلس الأمة بعدم معارضة مساعدة الأردن, خاصة وأن أحمد السعدون رئيس مجلس الأمة السابق هو الذي أثار قضية المساعدة النفطية للأردن, وما اعتراها من ملابسات, جعلت من الكويت بوابة استئناف المساعدات النفطية الخليجية, لا السعودية, كما هو الحال في عموم القضايا الأخرى.

لذلك, فقد تضمن برنامج زيارة البخيت للكويت لقاء مع جاسم يعقوب الخرافي رئيس مجلس الأمة, عله يلعب دورا في اقناع النواب بتمرير المطلب الأردني. غير أنه بالتزامن مع زيارة البخيت, كانت الأمور تتفجر بين الحكومة ومجلس الأمة, وصولا الى صدور قرار اميركي بحل المجلس واجراء انتخابات مبكرة.

صباح الأحمد بقراره هذا أغلق باب المساعدات الكويتية للأردن, لأنه من غير المعقول أن يقرر ذلك في غياب مجلس الأمة, لانعكاسات مثل هذا القرار على نتائج الإنتخابات التشريعية, لصالح المعارضة. وهو في ذات الوقت أغلق أبواب الدول الخليجية الأخرى في وجه الأردن, طالما أن الكويت لم تقدم على خطوة عملية تدلل على اقتناعها بالتفسير الأردني للملابسات التي سبق أن ناقشها نواب الكويت.

فتح ابواب المساعدات النفطية الكويتية كان البخيت يعول عليه أن يلفت الأنظار بعيدا عن ملف الإصلاح الذي أبقته حكومته مغلقا منذ تشكيلها. ولذلك سارع الى الإعلان عن أن حكومته ستنفذ قبل نهاية العام الحالي معظم مخرجات وتوصيات لجنة الأجندة الوطنية.. وهي اللجنة التي قدمت توصيات ومقترحات لتنفذ على مدى عشر سنوات, وكان البخيت سارع بداية تشكيل حكومته الى اعلان عدم الزامية مخرجات هذه الأجندة, فهو قد ينفذ منها ما يقتنع به.

سوء الطالع, أجرى كذلك انتخابات مبكرة في اسرائيل, بعد الجلطة التي طرحت شارون في فراش الغيبوبة, فتوجب أن يزور ايهود اولمرت رئيس الوزراء الجديد واشنطن, ويلتقي الرئيس الأميركي جورج بوش, وهو ما يوجب, وفقا للتقليد المتبع أن يزور العاهل الأردني واشنطن يتبع (بتشديد الباء) وراء خطوات اولمرت, ويحاول استكشاف ما وصل إليه من اتفاقات مع الإدارة الأميركية, قد تنعكس سلبا على أمن الأردن ومستقبله.

قبل ذلك بأشهر قليلة, كان وفد من الكونغرس الأميركي تقدم بمذكرة خطية, تقع في 50 صفحة, لوزارة التخطيط الأردنية يطلب فيها تشكيل حكومة اردنية منتخبة قبل نهاية 2007, وإلا فإن الكونغرس لن يقر أية مساعدات للأردن بعد الآن.

لذا, كان منطقيا أن لا يصطحب الملك البخيت معه في زيارته لواشنطن, حتى لا يسأله أحد من الكونغرس, أو من الإدارة: ما هي الإصلاحات التي حققتها حكومتك..؟ لكن مثل هذا السؤال لا بد من أن يطرح على الملك.

وللتذكير, فإن الملك حين يطرح عليه مثل هذه الأسئلة لا بد أن تترتب عليها قرارات واجراءات في مثل أهمية السؤال ذاته. فمثل هذه الأسئلة أدت الى اتخاذ الملك قرارا بإقالة حكومة المهندس علي أبو الراغب أثناء جولة كان يقوم بها لدول جنوب شرق آسيا ودبي. حينها تم الإتصال من دبي مع أبي الراغب, الذي كان يقضي اجازة في سويسرا, وأبلغ بضرورة العودة الى عمان كي يقدم استقالة حكومته.

ومثل الواقع الذي تمر به حكومة البخيت, مرت به من قبل حكومة فيصل الفايز, حيث زار الملك واشنطن دون أن يصطحب رئيس حكومته معه, وعاد من هناك ليكلف الدكتور عدنان بدران بتشكيل حكومة جديدة, امتد عمرها لسبعة أشهر.

وها هو الملك يزور واشنطن ثانية بدون رئيس وزرائه, فيما ترتفع وتيرة التوقعات بأن حكومة جديدة باتت مرشحة لأن تشكل, قد يتأخر تشكيلها الى نهاية الدورة الإستثنائية لمجلس الأمة المتوقع عقدها في حزيران/يونيو الجاري, ما لم يرتأي الملك أن لا ضرورة للتأخير.

بالطبع, العاهل الأردني ليس موجودا في واشنطن لبحث مصير حكومة البخيت. فالزيارة الملكية تتركز أساسا, وفقا لمعلومات ذات التقارير على:

أولا: بحث نتائج زيارة اولمرت وانعكاساتها المتوقعة على مصالح ومستقبل الأردن.

إن موافقة بوش على خطة الإنسحاب الأحادي من الضفة الغربية, وفقا لحدود الجدار الأمني تشكل تهديدا بالغ الخطورة للأمن الأردني, لأن هذه الخطة تعني هجرات فلسطينية متتالية نحو شرق نهر الأردن, من شأنها زيادة المعادلة الديمغرافية الأردنية خللا.. وهنالك من يرى ما هو أخطر من ذلك.

ثانيا: إذا كانت خطة شارون ـ اولمرت, بما تمثله من خطورة أمنية على الأردن, هي قدر الأردن والفلسطينيين سواء بسواء, فإن الأمر يستدعي تحركا تكتيكيا ذا غايات استراتيجية بالغة الأهمية تتمثل في العمل على تحصين الأردن في مواجهة هجرات فلسطينية جديدة, وحماية الأراضي الفلسطينية التي يشملها الإنسحاب الأحادي من اعادة احتلال جديد.

هنا تكشف المصادر عن أن العاهل الأردني متوافق مع محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية على اقامة اتحاد كونفدرالي بين الأردن والضفة الغربية, أو الأراضي التي يمكن أن تنسحب منها قوات الإحتلال الإسرائيلي, على أن تظل غزة على حالها, مع احتمال قيام مصر بدور أمني فيها, قد تفرضه الظروف. وهكذا خطة, لا بد من أن تطرح على ادارة بوش, مع ضرورة التأكيد على أهمية أن يكون الإنسحاب الأحادي والمحدود من الضفة الغربية خطوة في اطار تطبيق خارطة الطريق, بهدف إبقاء الباب مفتوحا أمام المطالبة بخطوات أخرى لاحقة.

ثالثا: مطالبة الإدارة الأميركية بزيادة مساعداتها المالية للأردن, والتي تقتصر فقط على 450 مليون دولار, منها 250 مليون دولار مساعدات عسكرية..! أي أن اميركا تقدم للأردن شيئا من الفتات, مقارنة بما تقدمه للدول الأخرى.

فماذا إن ارتفعت اسعار النفط مجددا في الأسواق العالمية..؟

لقد أعدت الموازنة العامة للدولة الأردنية على أساس سعر 62 دولار لبرميل النفط, وحين قفز السعر الى حاجز الـ70 دولارا, تقدمت الحكومة بمشروع قانون ملحق بالموازنة اعتمد سعر 64 دولارا للبرميل, في وقت تزداد فيه التوقعات بأن تواصل أسعار النفط ارتفاعها لتتخطى حاجز المائة دولار, في وقت وعد فيه البخيت الأردنيين أن لا يرفع أسعار المحروقات مرة أخرة خلال العام الحالي, بعد أن رفعت لثلاث مرات متتالية خلال بضعة أشهر, على نحو أشعل حرائق في جيوب المواطنين.

المراقبون والمحللون مجمعون في عمان على أن ارتفاع اسعار المحروقات على هذا النحو المتوقع من شأنه أن يهز أمن واستقرار الأردن بعنف غير مسبوق.

لذا, لا بد من عملية انقاذ استباقية, أحد خطواتها المبكرة الزيارة الملكية الحالية لواشنطن, أما الخطوة اللاحقة فهي تشكيل حكومة جديدة مرشح لها أحد ثلاثة:

الأول: عبد الكريم الكباريتي, رئيس الوزراء الأسبق, الذي يشغل رئيس مجلس ادارة البنك الأردني الكويتي, وتربطه أوثق العلاقات مع الكويت.

الكباريتي هو أفضل من يمكنه فتح أبواب المساعدات النفطية الكويتية, ومن ثم الخليجية, للأردن. فعلاقاته مع الدول الخليجية أكثر من جيدة. وهو موضع ثقتها, لأنه وقف الى جانبها بمواجهة العراق سنة 90/91, ولأنه يدير البنك الأردني ـ الكويتي بكفاءة مشهودة, وكذلك لأنه يستطيع أن يقول "لا" لمن يلزم في وقت اللزوم.

الى ذلك, فإنه يحظى برضى الديمقراطيين في اميركا, وإن كان للجمهوريين تحفظات عليه, بسبب موقفه من اسرائيل.

الثاني: عبد الهادي المجالي, رئيس مجلس النواب, الذي تربطه علاقات جيدة مع الدول الخليجية, كما أنه يستطيع الإستعانة بعلاقات شقيقه الدكتور عبد السلام, في هذا المجال, من أجل اعادة فتح ابواب المساعدات الموصدة.

الثالث: طاهر المصري, وهو من أصول فلسطينية, وسبق أن شغل رئاسة الوزراء سنة 1991.

ويحتفظ المصري بعلاقات جيدة مع الولايات المتحدة, وكذلك مع الدول الخليجية. كما أن عمه صبيح, وهو مليونير يملك استثمارات كبيرة في السعودية, ويحمل الجنسية السعودية, يستطيع أن يفتح ابوابا خليجية امامه.

والى ذلك, فإن المصري الذي يتميز بدماثته, ويقيم علاقات جيدة مع مواطنيه من أصول فلسطينية, وكذلك مع محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية, ومع الإسلاميين في الأردن, وكذلك مع قادة "حماس" حين كانوا يقيمون في الأردن, يمثل مدخلا مناسبا لتسويق فكرة الإتحاد الكونفدرالي مع الضفة الغربية. وهو الى ذلك متزوج من سيدة كركية تعود جذورها الى الشام.

ويحلو للبعض أن يضيف الى هؤلاء الثلاثة سعد هايل السرور, رئيس مجلس النواب السابق, الذي أقام لفترة من حياته في السعودية, عمل خلالها مهندسا, وأقام علاقات جيدة مع شخصيات نافذة فيها.

المصادر تؤكد أن خطوة التغيير الأولى متمثلة بتعيين الدكتور باسم عوض الله مديرا لمكتب الملك, لا بد من أن تتبعها خطوة في حجم تشكيل حكومة جديدة, يفترض أن يكون رئيسها على توافق مع عوض الله, وهذا في المعادلة الأردنية أمر ليس سهل المنال.

عبر العميد توفيق الطيراوي مدير المخابرات العامة الفلسطينية في الضفة الغربية عن بالغ استيائه من اعضاء اللجنة المركزية لحركة "فتح" التي ينتمي إليها, وذلك لعدم استنكارها محاولة الإغتيال التي تعرض لها مؤخرا طارق أبو رجب مدير المخابرات العامة الفلسطينية, والحقت به اصابات خطرة, لا يزال يعالج جرائها في مستشفى ايخلوف الإسرائيلي بتل أبيب.

الطيراوي الذي يبدو أنه ترأس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية وكالة, وجه رسالة خطية الى اللجنة المركزية للحركة بتاريخ 25/5/2006, حصلت "الوطن" على نسخة منها, وهنا نصها:

كنا ومنذ زمن طويل نعتبر هذا الإطار ومن يكون فيه أشبه بالمقدسات التي لا يجوز المساس بها فعلا وقولا, وتصدينا لجميع الذين حاولوا النيل منكم بكل الوسائل المرئية وغير المرئية, لنكتشف أن هذا الإطار أكبر وأعظم من أن يكون بعضكم بمثله, وأنكم قزّمتم هذه الحركة العملاقة وضعفكم سيدمر هذا الشعب العظيم, إذا كنتم لا تجرؤون على استنكار عملية اغتيال لزميل لكم في المجلس الثوري كاد أن يفقد حياته من أجلكم ومن أجل هذه الحركة, فمتى تأتيكم الجرأة. إني أعتقد أن فاقد الشيىء لا يعطيه.