75

رسالة اعتذار لمحمود درويش عن عدم حضور توقيع كتابه في مسرح البلد

فقد تخلى الإفطار عني وعليك الآن إطعام الحمام

يسعدنا عودتك لتولي شؤون جريدة الدستور التي تعمد القسم الثقافي فيها محاربتنا بشتى الوسائل ونود أن يتحقق معاليكم من الوقائع التالية

أولا رفضت مقالة الكاتب القاص والروائي والناقد العراقي عبد الستار ناصر التي موضوعها المجموعة القصصية الخامسة للكاتب تيسير نظمي ورغم استلام السيد فخري صالح لها قبل عدة شهور من ظهورها منشورة في صحف أخرى إلاأنه ظل مصرا أنها ضاعت

ثانيا يشغل السيد رئيس القسم الثقافي لديكم منصب نائب رئيس رابطة الكتاب الأردنيين والذي من خلاله تتم محاربة عضو الرابطة تيسير نظمي بوسائل منها عدم نشره لأي خبر يتعلق بهذا العضو تحديدا بدعوى عدم التحقق من الأخبار التي تبادر صحف أخرى أردنية وعربية لنشرها فورا فينبري المذكور أعلاه لتصدير قرارات بتكذيب تلك الأخبار ويمتنع هو عن نشرها

ثالثا السرقات الأدبية التي تتم ولا تراعي حقوق الملكية الفكرية يمكن أن تطال القسم الثقافي في جريدتكم الغراء ونحن على استعداد لإبراز ذلك في الوقت المناسب في المحاكم الأردنية سواء في لقاءات أو ترجمات سبق أن أرسلناها لجريدتكم الغراء وجرى نشرها في غير مكان

رابعا سوف نكشف في الوقت المناسب أوراقنا وأوراق رابطة الكتاب منذ عشرين سنة مضت إذا لزم الأمر وفي الوقت الذي يناسبنا ومن على صفحات هذا الموقع والذي يتورط فيها أكثر من محرر ثقافي لديكم

كل هذه الملاحظات لا تنفي إعزازنا لما تقوم به جريدتكم الغراء من دور إعلامي مميز ووفقكم الله لما فيه خير لهذا الوطن ولتسلم لأخيك تيسير نظمي الذي لا بد وأنك تحتفظ له بتقدير خاص منذ أيام الدراسة في جامعة الكويت فلا ترتضي أن يعامل هكذا معاملة وفي جريدة الدستور

تزامن الإعلان عن مساعدات اميركية جديدة للأردن مع الإستعداد لافتتاح الدورة العادية الأخيرة لمجلس النواب، يدعو للتفاؤل بإمكانية تحقق خطوات اصلاحية لطالما انتظرناها.

يضاعف من جرعة التفاؤل رهن المساعدة الأميركية الإضافية بالإصلاح السياسي، وتعهد الدكتور معروف البخيت رئيس الوزراء بأن تعطي حكومته اهتماما خاصا للإصلاح بعد التعديل.

لا نريد الخوض في متاهة مدى الإرتباط بين المساعدة الأميركية الجديدة، وتعهد دولة الرئيس، لأننا نريد عنبا لا مقاتلة النواطير..! ويكفينا الآن الإعتراف الضمني من دولة الرئيس أن الإصلاح لم يأخذ حقه طوال العام المنصرم من عمر حكومته.. شأنها شأن الحكومات التي سبقتها، لنقول كفانا اضاعة للوقت، ومتاجرة بالزمن، وممارسة الشد العكسي على نحو يفترض أنه اشعرنا بالخجل، ونحن نستقبل رئيس سنغافورة سالابان راما ناثان.. الذي استقلت بلاده بعدنا بعدة سنوات، ونريد الآن أن نستفيد من تجربة النجاح الذي حققته، وأصبحت بموجبه في مصاف الدول الصناعية المتقدمة، في حين أن هذه ليست المرة الأولى التي نتحدث فيها عن تحقيق الإستفادة من سنغافورة وغيرها من دول نمور شرق آسيا، إذ يبدو أن الإستفادة باتت عصية علينا.

لقد تحقق التطور والتقدم والنمو في هذه البلدان دون أن تمر بعملية جدل بيزنطي، كما نفعل نحن، عما يجب أن يكون أولا الإصلاح السياسي أم الإقتصادي..؟ ودون أي تتردد في اعتماد ديمقراطية قاعدتها الأساسية تداول السلطة عبر صناديق الإقتراع.. دون أن يدعي أي رئيس وزراء فيها احتكاره للحقيقة والحرص على المصلحة الوطنية والقدرة على الإنجاز المفقود..! في حين لم نحقق نحن لا اصلاحا سياسيا ولا اقتصاديا، ولم نأكل بلح الشام ولا عنب اليمن.

الإصلاح السياسي في عموم البلدان العربية لن يتحقق دون تدخلات خارجية..! هذه هي القناعة التي وصلنا اليها، خاصة في زمن العولمة الذي بات فيه غياب الديمقراطية في مكان يهدد الأمن والإستقرار في كل مكان. ولأن المجتمع الدولي وصل مثلنا إلى ذات القناعة فقد أصبحت مساعداته لنا مشروطة ومرهونة بتحقيق الإصلاح.

في ضوء ذلك نفترض أن مجلس النواب الذي سبق له أن تراجع عن قراره رد اتفاقية تسليم المطلوبين مع اميركا حرصا على استمرار المساعدات الأميركية، سيقر الآن رزمة القوانين الناظمة للعملية الإعلامية بما يرفع سقف الحريات.. خاصة أمام الرأي الآخر.. وبما يلغي عقوبة الحبس في قضايا المطبوعات والنشر، دون أن يستبدلها بغرامات مالية مغلظة تصل إلى عشرين ألف دينار، عدم دفعها المؤكد يعني الحبس لسبعة وعشرين سنة ونصف السنة.. أي ما يزيد عن الحبس المؤبد..!

السادة النواب مخيرون الآن بين اقرار حرية الصحافة، والإعتراف بها سلطة رابعة غير مكبلة، أو فقدان البلد لنصف مليار دولار..!!

وإذا لم "يوشوش" أحد السادة النواب بحجم الخسارة التي ستلحق بالوطن إن أصروا على رفض تشريع الحريات الصحفية، فلا أقل من أن تقرر الجهة المانحة تخصيص مبلغ مناسب من أصل النصف مليار دولار لتسديد قيمة الغرامات التي ستفرض على حرية الرأي، وكضريبة على الشفافية التي نكثر الحديث عنها دون أن نسمح بممارستها.. وكله سيصب في النهاية في خزينة الدولة، وإن على طريقة وين إذنك يا جحا..؟!

المعارضة، والكتاب المعارضون هم الذين يأتون بأموال الدعم الدولي للأردن..!

ندعو الحكومة لأن تقر بهذه الحقيقة. وهي حقيقة لا يجوز الجدل فيها. فها هي صحيفة "العرب اليوم" تقول إن الولايات المتحدة قررت تقديم معونات اضافية للأردن مقدارها خمسمائة مليون دولار، تدفع على مدى خمس سنوات من قبل مؤسسة تحدي الألفية، بعد استكمال العمليات الإجرائية الخاصة بتأهيل الأردن للإستفادة من برنامج المساعدات المتكامل.

لقد تم تأهيل الأردن للإستفادة من هذا البرنامج من خلال رفع سقف الحريات. والنصف مليار دولار الذي ننتظره مرهون دفعه بالإستمرار في مسيرة الإصلاح السياسي. لاحظوا: الإصلاح السياسي لا التنمية السياسية..! وهذا يعني أنني وغيري من الكتاب، لو أننا توقفنا عن معارضة الحكومات، لما تأهل الأردن للحصول على هذا المبلغ الخرافي..!!

جرعة جديدة من الإصلاح قادمة، لم يعد بمستطاع أحد الزعم فيها أن نقد السياسات الأميركية من شأنه وقف المساعدات.. ذلك أن اميركا هي التي باتت تشترط رفع سقف الحريات لاستمرار مساعداتها لنا.

قد يشكك البعض في ذكاء الرئيس الأميركي، لكن ما يفعله الآن هو منتهى الذكاء. وقد سبق لنا أن بادرنا في وقت مبكر إلى قبول، بل والتحمس لمشاريع الإصلاح الأميركية في منطقتنا، منطلقين من أنه ليس معقولا أن نحظى فقط بشر الأميركان دون خيرهم..! ونعتقد أننا دفعنا ثمن هذا الموقف طوال الفترة السابقة.

لقد أصبنا بخيبة أمل كبيرة من عدم اهتمام الإدارة الأميركية خلال السنوات الماضية بفرض برامجها الإصلاحية علينا، لكن ها هي هذه الخيبة تعيد حساباتها من جديد، رافضة التوقف فقط عند المساعدات المالية.. ذلك أن مسيرة الإصلاح تحتاج إلى ما هو أكثر من المال. إنها تحتاج الإرادة والعزيمة أيضا، فضلا عن المتابعة.. أكرر المتابعة..!

نعرف أن هناك في الأردن من يتحدث عن الإصلاح، لكننا نعتقد أنه قد آن الأوان لأن نترجم الأقوال إلى أفعال حقيقية.. بل إلى اتوستراد مستقيم، لا التواءات فيه مهمتها حرفنا عن الهدف.

في اطار هذه الترجمة ننتظر أن تخصص وزارة التخطيط جزءا يسيرا من النصف مليار دولار لتمويل اقامة "ساحة الحرية" التي حصلت الحكومة على ثقة مجلس النواب على أساس البيان الوزاري الذي تعهد بإقامتها. ونأمل أن يشرّع قانون الإنتخاب المقبل على قاعدة التمثيل النسبي، وأن لا تغلّظ الغرامات المالية على نحو شديد المبالغة، كما ورد في مشروع قانون المطبوعات الجديد، كي لا تتسلل عقوبة الحبس المغلظ، والمبالغ فيه من خلال بوابة الغرامات المالية التي لا يستطيع صحفي دفعها، بعد أن تلوح الحكومة بإخراجها من الشباك.

غرامة العشرين ألف دولار تعني سبعة وعشرين سنة ونصف السنة حبس.. أكثر من المؤبد..!

وإن كانت الحكومة ونوابها مصرون على هذه الأرقام الفلكية، فإننا نرجو الإدارة الأميركية أن تخصص مبلغا كافيا من النصف مليار دولار لتغطية غرامات قانون المطبوعات المقبل..!

كوادر فلسطينية تطالب بتشكيل مجلس وطني جديد ينتخب "تنفيذية" جديدة

لوح عدد كبير من كوادر حركة "فتح" ومناضلين فلسطينيين مستقلين بالتحول إلى سيف على القيادة الفلسطينية بعد أن كانوا سيفا معها، غن لم يتم الخروج من حالة التناحر والتنافس الحالية على المصالح والمواقع. وقالوا في نداء وجهوه لكل من محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني واعضاء المجلس، رئيس السلطة الفلسطينية، رئيس وزراء السلطة، رئيس المجلس التشريعي، "لن نسمح أن تستمر المور في التهاوي غلى أبعد مما وصلت إليه، وكما كنا سيفا معكم على طريق النضال الحق، فسنكون سيفا عليكم غذا ما زغتم عن الطريق القويم".

وطالب النداء بتشكيل مجلس وطني فلسطيني جديد، ينتخب لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير، وتشكيل حكومة وحدة وطنية أو حكومة كفاءات فلسطينية تتولى تصريف "شؤون الرازحين تحت نير القهر والإحتلال من أبناء شعبنا في الضفة والقطاع".."بتوافق تام بين رئاسة السلطة ورئاسة الوزارة، وبتنسيق تام مع المرجعية العليا منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".

هنا نص النداء الذي حصلت "الحقيقة الدولية" على نسخة منه:

1. رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

2. رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأعضائه اجمعين.

6. رؤساء الجامعات والأكاديميات ورؤساء مراكز البحوث والنقابات وجميع الفعاليات الفلسطينية على كل الساحات.

7. جميع الشرفاء الذين يألمون لما آل إليه الحال في الوضع الفلسطيني.

إليكم جميعا نطلق هذه الصرخة المدوية لتصادف منكم عقولا وقلوبا تتسع لآلامنا فتحزموا أمركم على التلاقي والتفاهم والتضامن والتوافق على إنجاح مشروعنا الوطني الذي يكاد يندثر تحت أنقاض ما خلفته خلافاتكم وصراعاتكم الفئوية غير المبررة.

إن الدولة الفلسطينية المستقلة حلمنا الذي نصبو إلى تحقيقه هي أكبر من الفصائل والأحزاب والتنظيمات، وإن فلسطين الشعب والسياسة والتاريخ والجغرافيا هي أقوى وأبقى من الحكومات وطلاب الحكم، قوية قوة الحق، باقية ما دامت السموات والأرض، وليست حكرا على فصيل أو تنظيم أو حزب بالغا ما بلغت قدرته أو مكانته.

وإن كنا قد تركنا لكم تسيير الأمور في المراحل السابقة فما ذلك إلا عن ثقتنا بأنكم تجتهدون على درب مرحلية النضال، وبأنكم متمسكون بالثوابت التي لا يعفيها التقادم ولا تبليها المكائد والؤامرات.

أما وقد سرتم اليوم على غير هدى، ونصبتم أنفسكم بغير حق أوصياء وأولياء للشعب الفلسطيني في الداخل الخارج، ورحتم تقتتلون بسلاح المقاومة الذي كان ويجب أن يكون موجها للعدو الحقيقي، ورحتم تهدرون الدم الفلسطيني المقدس والمحرم على كل فلسطيني مهما كانت الأسباب والمسببات، وجعلتم من نضال شعبنا وتضحياته مادة للملاسنة عبر الفضائيات، بما يندى له الجبين، وأحلتم قداسة قضيتنا وانتصارات ثورتنا إلى ثوب تتجاذبون اطرافه بينكم أخذا وردا، وتركتم الشعب بكل فئاته نهبا لغارات العدو وطائراته ودباباته يقتل ويدمر، ويفتت أشلاء الأطفال والنساء والشيوخ دون رادع، مع أن هذه الإعتداءات البربرية الصارخة والمؤلمة كفيلة بأن تضعكم جميعا في خندق واحد تدافعون عن حقوق شعبنا وتؤمنون له الأمن والأمان وتوفرون له سبل العيش الكريم، وتضمدون جراحات المنكوبين سواء الأسرى والجرحى والمرضى والمطاردين مترفعين عن خلافاتكم لتكونوا على قدر المسؤولية التي شاءت الأقدار أن نضعها أمانة في اعناقكم.

أما وقد كان ما كان من اختلاف في المواقف وتشتيت في الأذهان واقتتال على لا شيء، إلا امعانا في البلبلة والخسران، فإنا نطلقها صرخة مدوية تلامس الضمائر الحية في اوساطكم لتثوبوا إلى العقل والحكمة وتحصروا تناقضاتكم من خلال المؤسسات الفلسطينية دون اللجوء إلى العصابات والإستزلام، ليعود التناقض الحقيقي أصلا مع العدو الطامع في الأرض والعرض.

لن نسمح بأن تستمر الأمور في التهاوي إلى أبعد مما وصلت إليه، وكما كنا سيفا معكم على طريق النضال الحق، فسنكون سيفا عليكم إذا ما زغتم عن الطريق القويم.

اتقوا الله في هذا الشعب الذي أعطى فما أبقى، وسيظل يقدم قوافل الشهداء والأسرى والجرحى والمبعدين حتى تحقيق كامل اهدافنا الإستراتيجية بتحرير الأرض والمقدسات واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، في ضوء الميثاق الوطني الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وعبر تفعيل مؤسساتها بتجديدها وتطويرها لتتمكن من مواصلة دورها في قيادة النضال الفلسطيني في الداخل والخارج على أسس واضحة وسليمة.

ويقيننا أن ذلك يتم بالمسارعة إلى عقد المجلس الوطني الفلسطيني بنصاب اعضائه من الداخل والخارج في أي مكان يسهل التجمع فيه، ولو بالإستعانة بجامعة الدول العربية أو منظمة المؤتمر الإسلامي، أو الأمم المتحدة ومؤسساتها لتدارس الوضع الفلسطيني بجرأة وصراحة ووضوح، متمسكين بمنجزات الثورة الفلسطينية ومتطلعين للآمال التي عقدتها الأجيال المتعاقبة على جهاد شعبنا ونضالاته لتصحيح المسار وإقالة العثار، من خلال انتخاب لجنة تنفيذية فيه تكون اولى مهماتها وضع النقاط على الحروف وتوضيح النهج الذي ستواصل الثورة متابعته والسير عليه، واعتماد الوسائل التي يتصالح عليها ممثلو الشعب الفلسطيني لإنقاذ الشعب وتحرير الأرض، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة الكاملة السيادة والمستندة إلى قرارات الشرعية الدولية السابقة واللاحقة والمتفهمة للشرعية العربية دون انتقاص حق ودون تفريط بأي من ثوابتنا.

ولا بد أن تتزامن تلك المهمة الأولى مع المسارعة إلى تشكيل مجلس وطني جديد في اعضائه.. جديد في افكاره ونشاطاته، يمثل الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج بجميع مكوناته وفي جميع أماكن تواجده، وفق آليات تضعها اللجنة التنفيذية الجديدة من حيث اجراء انتخابات حرة ونزيهة حيثما أمكن ذلك، والتوافق الرشيد على ترشيحات لأعضاء فاعلين إن لم تسمح بعض ظروف المنافي بإجراء تلك الإنتخابات.

وريثما يتم ذلك ـ مع اسراع الخطى في تحقيقه ـ يجب أن يصار إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، أو حكومة كفاءات فلسطينية للسلطة الوطنية تعنى بتصريف شؤون الرازحين تحت نير القهر والإحتلال من أبناء شعبنا في الضفة والقطاع من أمور معيشية وصحية وتعليمية.. بتوافق تام بين رئلسة السلطة ورئاسة الوزارة، وبتنسيق تام مع المرجعية العليا.. منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

هذه هي رؤيتنا لتنشيط الدورة الدموية في أوصال النضال الفلسطيني المتواصل منذ أكثر من قرن من الزمان، والممتد في آفاق المستقبل حتى تحقيق كامل اهدافنا الإستراتيجية بإذن الله.

إن الوضع الشائك الذي وصلت إليه قضية فلسطين في هذه المرحلة من الزمن الرديء، إنما هو شرك أعد لكم بإحكام ضمن حلقات متصلة من التآمر والصراع مع العدو الأساسي والرئيسي، ألا وهو الصهيونية العالمية، التي تجد لها في عواصم الغرب وحكوماته الغطاء والأدوات الفاعلة، بما يوفر لها المضي في هجمتها الشرسة، وهذا يوجب عليكم وعلينا جميعا أن نتحلى بالصبر والتحمل والصدق في العمل والإخلاص في العطاء والإنتماء الحقيقي للقضية، وذلك سلاحنا الأمضى في مواجهة ما يدبر لنا من مكائد على كل الصعد، فلننهض جميعا: فصائل وتنظيمات ونقابات ومستقلين، لنتصالح على نهج قويم يشكل لنا مخرجا من هذا الذي نعيشه في هذه المرحلة، فنتبعه بثقة ويقين على دربنا الشائك الطويل المؤدي حتما إلى تحرير الأرض الفلسطينية وإحقاق الحق متخذين من الحكمة والتعقل والتدبر هاديا ودليلا (ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين).

هاني يوسف أبو حجلة، زيان زيدان زوانة، يوسف شفيق غزال، موفق سبع العيش، فوزي عماري، ظافر حسني بسطامي، صالح محمد أبو صايمة، علي عيسى، رفيق الحداد، قصي شاهين، منذر سلامه، عمر حمدي زعيتر، جهاد فريد الجبالي، عبد الكريم شبانه، ماجد حسن الصيفي، عزام محمد أبو الحمام المطور، ياسر حسين محمود صبح، حسن محمود عبد الحميد عساف، نبيل محمود نافع أحمد، بركات سالم سليمان، عادل محمود الجعيدي، محمود محمد محمود يوسف، محمد حسين مصطفى، رفيق محمود مصطفى داوود، بشير علي حسن، محمد جودت العزة، أحمد محمد أحمد أبو عاقلة، طارق مراد الجابي، عبد المنعم أبو سردانه، هاشم سليمان أبو دية، موسى عيسى أبو سنينة، عادل حسن، خليل سعيد أبو طوق، جهاد رجا الجلاد، عدنان محمد مصطفى أحمد عبد القادر، ابراهيم محمد حسن الزغل، ربحي عادل حسين، نبيل عادل حسين، موسى عبد الرؤوف خاطر، سامي يوسف عطا الله ابراهيم، مصطفى عبد الجواد الحجاوي، يوسف أحمد عبد الجبار (أبو العز)، محمد عارف خليفة، صالح سالم عواد، حسن محمود، مصطفى عبد السميع عليان، نائل أمين فطاير، ابراهيم خليل حسين، غنام الخطيب، ماجد حيمور، محمد ذيب فاخر طافش، صلاح سعد الطموني، محمود سليمان المسلوخي، غالب يوسف محمود الرجبي، نايف حسان، عبد الرحمن محمد جاد الحق، بلال شعبان، محمود سعد الطموني، صالح سعد الطموني، خالد سعد الطموني، حمد سعد الطموني، رائق كامل، قاهر صفا، مروان ةهلسا، عماد دراوشة، صالح رحال، يوسف سمور، علي القاحوش، حافظ أبو كشك، محمد الوحوش، محمد الحجوج، رياض الطويسي، ابراهيم أبو غربية، ناصر كمال ناصر، أحمد أبو عرقوب، شاهر كرزون، زهدي الديسي، كمال ناصر، ابراهيم أبو عياش، عبد الرحمن غيث، باسم الريماوي، حامد جابر، محمود جبريل، سعد أبو رميلة، عدنان حمد، خضر الكوز، محمد جمعة البهبهاني، نمر سويدان، عادل الكيالي، أحمد نجم، عوني الشطرات، جلال أبو زيد، يوسف القرنة، محمود خالد، أمجد أبو عيشة، محمود العموري، غسان المحتسب، محمد أبو حلاوة، خورشيد الخاروف، عبد الرحمن أبو حاكمة، أسعد العزوني، محمد أبو اعمر، نهى الأطرش، نهى صيام، شهلة الكيالي، راتب الشعار، كاظم الكرمي، الحاج خالد أبو صبحة، عيسى أبو علي، عبد الحليم قطيشات، بسام ياسين، سليم ارزيقات، منذر صيامن موسى هديب، حسن رباح، محمد أبو سالم، أحمد طلب الخمايسة، يونس الرجوب، وحامد مطلق عبيدو.

مشعل والقدومي يتفقان على عقد لقاء للقادة الفلسطينيين

كشفت مصادر فلسطينية موثوقة عن أن خلافا حادا يدور في الخفاء حول الدعوة التي وجهها سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني لعقد دورة للمجلس المركزي، في وقت يتحدث فيه قادة فلسطينيون عن تحقيق تقدم على طريق تشكيل حكومة وحدة وطنية يعتبر الدكتور محمد شبير أقوى المرشحين لتشكيلها.

وتقول المصادر أن حركتا "حماس" والجهاد الإسلامي بشكل اساسي، وفصائل معارضة أخرى، وكذلك فاروق القدومي أمين سر حركة "فتح" يرفضون هذه الدعوة التي تهدف إلى انتخاب محمود عباس رئيسا لدولة فلسطين، قبل إعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، وانضواء الحركتين الإسلاميتين فيها، وفقا لاتفاق القاهرة في الخامس عشر من آذار/ مارس من العام الماضي.

وتكشف المصادر عن أن خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" اتفق مع القدومي أثناء زيارته الأخيرة للعاصمة السورية على عقد لقاء مشترك لجميع قادة الفصائل الفلسطينية في دمشق، في حالة انعقاد المجلس المركزي، وبالتزامن معه، يتم خلاله الإعلان عن رفض وعدم شرعية انعقاد المركزي، والقرارات التي يمكن أن تصدر عنه، والإعلان كذلك عن موقف مشترك من عملية إعادة بناء وتفعيل المنظمة.

وكان الزعنون، وجه الدعوة لانعقاد المركزي في الثاني من الشهر المقبل في رام الله، بعد أن ظل يرفض الإنصياع لطلبات عباس لفترة طويلة تجاوزت السنة، قبل أن يتوصل مع القدومي إلى اتفاق على جميع الخطوات.

في اطار هذا التهديد، وصل أحمد قريع أمس إلى دمشق ليلتقي مشعل وقادة الفصائل الأخرى اليوم (الإثنين)، مبعوثا من قبل عباس، بهدف تهدئة الموقف، وتطييب الخواطر، عل اجتماع المركزي يمر على خير، ويحقق ما يريده عباس منه.

وتتوقع المصادر أن يبلغ قريع الفصائل في دمشق بموعد يحضر فيه ومعه الزعنون للعاصمة السورية بهدف عقد اللجنة التحضيرية لإعادة بناء وتفعيل المنظمة، مع ابداء الترحيب بمشاركة القدومي في الإجتماع. وكان عباس حظر على القدومي قبل اسبوعين عقد اجتماع للجنة التحضيرية في دمشق، وأبلغه من خلال الزعنون أن هذا ليس من صلاحياته، فانصاع القدومي، واكتفى بعقد اجتماعات ثنائية مع عدد من قادة الفصائل، لم يتم التطرق فيها لمسألة منظمة التحرير كما كان مقررا.

ومن دمشق توجه القدومي إلى طهران على رأس وفد ضم عمر الشكعة مدير عام الدائرة السياسية لمنظمة التحرير في عمان، وأنور عبد الهادي المستشار الإعلامي للقدومي في دمشق، وعاد من طهران إلى دمشق دون أن يتلقى أي وعد بالحصول على أي دعم مالي من ايران، جراء عدم اقتناع القيادة الإيراينة بجدوى دعمه أوقدرته على العمل، كما تؤكد المصادر.

وتضيف المصادر أن القدومي التقى مشعل مرة ثانية بعد عودته من ايران، حيث تم الإتفاق على عقد الإجتماع الموازي للمجلس المركزي في دمشق، وسط شكوك عميقة في امكانية التزام القدومي بهذا الإتفاق، الذي من شأنه أن يبرر لعباس في حال عقده اتخاذ اجراء حاد بحق القدومي، بعد أن تمكن من اخضاع أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري للحركة عبر أساليب ووسائل متعددة من بينها الإستعانة بأصدقاء غير فلسطينيين مارسوا ضغوطا كبيرة على عدد من أعضاء اللجنة، حيث علم أن عمر سليمان مدير المخابرات المصرية تولى اقناع هاني الحسن بعدم معارضة عباس في هذه المرحلة.

ويبدي القدومي أن اختيار اللجنة المركزية لعباس قائدا عاما للحركة، وتأيد المجلس الثوري لهذا التنسيب ليس نهائيا، وذلك في محاولة منه للتقليل من أهمية هذه الخطوة التي شكلت ضربة قوية له. وتنقل مصادر مقربة عنه قوله أن الأمر يستدعي موافقة مؤتمر عام.. كما ينقل عنه توجيهه في مجالسه الخاصة شتائم مقذعة لأعضاء اللجنة المركزية الذين يصفهم بأنهم باعوا مواقفهم مقابل امتيازات امّنها عباس لهم، أو مقابل الإحتفاظ بامتيازات مؤمنة لهم من قبل دول عربية مؤيدة لعباس.

وتضيف المصادر أن القدومي يعتقد أن عباس سيعمل على تهميش الزعنون فور أن يتمكن من التخلص منه، في حالة نجحت جهوده لهذه الجهة.. ذلك أنه لا يستطيع فرض كامل هيمنته على حركة "فتح" بوجود "الكرادلة المؤسسين".

وينقل عن الدكتور رمضان عبد الله شلح الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي موقفا ورؤية مماثلة لرؤية القدومي، مفادها أن عباس يعمل الآن من خلال مفاوضات تشكيل حكومة الوحدة الوطنية على كسب الوقت، وتدجين واحتواء الوضع الفلسطيني في الداخل، وتقوية نفسه سياسيا وعسكري استعدادا لموجة جديدة من المواجهة مع "حماس" تحديدا يكون العقيد محمد دحلان عنوانا رئيسا فيها. ويرى شلح أنه ما دام القدومي تنازل عن رءاسة اللجنة التنفيذية لعباس، فإنه سيواصل العمل على التقدم باتجاه الإستحواذ على جميع المراكز والمواقع التي كان يشغلها ياسر عرفات قبل وفاته، خاصة وأنه بات يستحوذ على المال ويملك القنوات السياسية.

ويبدي شلح استعداد حركته لعقد اللجنة التحضيرية لإعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير دون موافقة عباس، في حال وافقت طحماس" والفصائل الفلسطينية الأخرى.

وفيما يتعلق بالحكومة الفلسطينية المقبلة، تقول المصادر أن عباس يعتزم القيام بجولة خليجية قبل اقدامه على تكليف الدكتور محمد شبير بتشكيلها، وذلك بهدف التشاور مع هذه الدول بشأن تكليف شبير من عدمه، والتأكد من ورقة الضمانات التي تعهدت السعودية ودولة الإمارات بالحصول عليها من اميركا برفع الحصار العسكري والمالي عن الشعب الفلسطيني في حالة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.. ذلك أن "حماس" لن تأذن لاسماعيل هنية بتقديم استقالة حكومته، توطئة لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، قبل الحصول على ورقة الضمانات.

وساطة يمنية ليبية لانهاء الخلاف الأمني ـ السياسي الاردني السوري

بدأت ليبيا واليمن وساطة لطي صفحة الخلاف الأمني والسياسي بين الأردن وسوريا، وفقا لمصادر سياسية اردنية اكدت صحة نقارير بهذا الشأن، مبينة أن الاردن لا يزال مصمما على حل المشكل الأمني من خلال ضبط الحدود بين البلدين، خاصة في وجه تهريب الأسلحة.

ويسترشد الأردن، وفقا للتقارير، بملفات امنية تم وضعها بين يدي الجانب السوري قبل عامين خلال زيارات المسؤولين الأردنيين لدمشق، حيث وعد الجانب السوري بحل الملف الأمني العالق بينهما، الا ان شيئا من ذلك لم يحصل حسب ما يقول الأردن.

وزاد من التوتر في العلاقات بين البلدين بحسب المصدر امتناع سوريا عن تزويد الأردن بحقوقه المائية التي نصت عليها اتفاقية عام 1987 التي بموجبها يحصل الأردن على عشرة ملايين متر مكعب سنويا من المياه اضافة إلى موضوع تخزين المياه في سد الوحدة الذي لا يزال محل بحث بين الجانبين.

وكان الرئيس المصري حسني مبارك حاول خلال الشهرين الماضيين التقريب في وجهات النظر بين البلدين الا أن جهوده لم تثمر في انفراج العلاقات بين البلدين الجارين.

نقابة المحامين تخاطب الملك عبد الله الثاني مؤكدة

عدم دستورية وقانونية اسقاط عضوية نائبين اسلاميين

بدأ فصل جديد في قضية النائبين الإسلاميين الدكتور محمد أبو فارس، والمهندس علي أبو السكر، اللذين قررت الحكومة اسقاط عضويتهما في مجلس النواب، بعد أن شملهما عفو خاص أصدره العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، حال دون اكمال مدة عقوبتهما بالحبس التي صدرت عن محكمة أمن الدولة، وثبتتها محكمة التمييز، مع خفض العقوبة للحبس لمدة سنة وشهر.

صالح العرموطي نقيب المحامين بعث للملك عبد الثاني رسالة أرفق بها نص دراسة قانونية خلصت اليها اللجنة القانونية في النقابة، تقول "إننا نعتقد أن قرار المجلس العالي لتفسير الدستور لا ينطبق على النائبين، وأنهما لا يزالان عضوين في مجلس النواب، لأن إسقاط العضوية عنهما تستوجب أن تكون جريمتهما غير سياسية وأن تكون الجريمة التي قارفاها جناية وليست جنحة وأن لا يصدر عفو عنهما". وأضافت الدراسة "وحيث أن العفو الملكي الخاص قد صدر على النائبين، فإنه لم يعد هناك أي عائق مادي يمنع من حضورهما جلسات مجلس النواب".
العرموطي قال في رسالته للملك إن اللجنة القانونية تنطلق في دراستها "من الحرص الشديد على أحكام الدستور وسلامة تطبيقه بعيداً عن أية أبعاد أو أهداف سياسية أو مواقف مسبقة, ومع عدم الرغبة في هذه المرحلة في الخوض في تفصيلات وأبعاد الحكم الصادر عن محكمة التمييز في هذه القضية، إلا أنني أسجل أمام جلالتكم أن هذا الحكم غير مسبوق فيما قرره ، منذ تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية وحتى الآن".

وأضاف العرموطي إن النقابة تنطلق الملك "من أنكم المرجع الأعلى في حماية الدستور واحقاق الحق والتصويب الدائم للمسار عند اعوجاجه".

الدراسة في حيثياتها تناولت مدى اتفاق القرار مع أحكام الدستور وروحه، مقررة عدم الإنسجام، خالصة إلى أن الحكومة، والإدارة تعمدان إلى اساءة تفسير النصوص، مؤكدة على عدم جواز اسقاط عضوية النواب بتلقائية، وضرورة حدوث تصويت على ذلك في مجلس الأمة، وفقا لنص الدستور. وقالت الدراسة "إن أعضاء اللجنة القانونية لنقابة المحامين يؤكدون أن فكرة السقوط الحكمي والتلقائي التي قررها تفسير المجلس العالي، هي فكرة غريبة عن الدستور الأردني نصاً وروحاً، وتتعارض مع قواعد التفسير المستقرة في القانون، كما أنها تتعارض بشكل اساسي مع مبدأ الفصل بين السلطات والحماية التي كفلها الدستور للسلطة التشريعية مجلساً وأعضاءً".

ونفت الدراسة الصفة الدستورية والقانونية والتمثيلية عن أمين عام مجلس النواب، الذي طلب فيه من النائبين مراجعة الأمانة العامة للحصول على براءة ذمة. وخلصت إلى أن الكتاب الذي وجهه للنائبين "عديم القيمة الدستورية والقانونية".

هل هما متفقتان على كيفية وآلية التمثيل البرلماني..؟

الحكومة والمعارضة متفقتان على تمثيل حقيقي للأردنيين

ـ المجالي يشكل توليفة برلمانية تجدد له لولاية رابعة وتقصي نواب الحركة الإسلامية عن الحراك البرلماني