77

Civil war - the words on all our lips yesterday. Pierre Gemayel's murder - in broad daylight, in a Christian suburb of Beirut, his car blocked mafia-style by another vehicle while his killer fired through the driver's window into the head of Lebanon's minister of industry - was a message for all of us who live in this tragic land.

For days, we had been debating whether it was time for another political murder to ratchet up the sectarian tensions now that the democratically elected government of Prime Minister Fouad Siniora was about to fall. For days now, the political language of Lebanon had been incendiary, the threats and bullying of the political leaders ever more fearsome. Sayed Hassan Nasrallah, the Shia Hizbollah leader, had been calling Siniora's cabinet illegitimate. "The government of Feltman," he was calling it - Jeffrey Feltman is the US ambassador to Lebanon - while the Druze leader Walid Jumblatt was claiming Iran was trying to take over.

Yesterday's assassination of Pierre Gemayel was a warning. It might have been Jumblatt, who has told me many times that he constantly awaits his own death, or it might have been Siniora himself, the little economist and friend of the also murdered former prime minister Rafik Hariri.

But no. Gemayel, son of ex-president Amin Gemayel and nephew of the murdered president-elect, Bashir Gemayel - murder tends to run in the family in Lebanon - was no charismatic figure, just a hard-working unmarried Christian Maronite minister whose unrewarding task had been to call émigré Lebanese home to rebuild their country after Israel's bloody bombardment.

The fires burnt in the streets of Christian east Beirut last night and there were hundreds of young and occasionally armed young men in the neighbourhood of Jdeideh, where Gemayel was killed. "I want no revenge," his father Amin pleaded in front of the hospital where his body lay. But violence crackles through the air in a city where four anti-Syrian politicians and journalists have been assassinated in 21 months.

Gemayel, too, was a harsh critic of Syria, which was one reason why Hariri's son Saad - leader of the March 14th movement which controls parliament - blamed Damascus for his death.

Yet nothing happens by accident in Lebanon and political detectives - as opposed to the police kind who most assuredly will not find Gemayel's killers - have to look beyond this country's frontiers to understand why ghosts may soon climb out of the mass graves of the civil war.

Why did Gemayel die just hours after Syria announced the restoration of diplomatic relations with Iraq after a quarter of a century? Why has Nasrallah threatened street demonstrations in Beirut to bring down the government when Siniora's cabinet had just accepted the UN's tribunal to try Hariri's assassins?

And why did America's UN ambassador, John Bolton, weep crocodile tears for Lebanon's democracy - which he cared so little about when Israel smashed into Lebanon this summer - without mentioning Syria?

All this, of course, takes place as thousands of Western troops pour into Lebanon to shore up the UN force in the south of the country: UN troops who are supposed to protect Israel (which they cannot do) and disarm Hizbollah (which they will not do) and who are already being threatened by al-Qa'ida.

No wonder the Europeans, whose armoured Nato forces now lie trapped in the south of the country, are so fearful. No wonder the Foreign Office has been telling Britons to stay away. No wonder Tony Blair - as discredited in the Middle East as he is in Britain - has been demanding an inquiry into Gemayel's assassination, something he will not get.

Hypocrisy isn't the word for it, though recent history provides all the clues. When Hizbollah captured two Israeli soldiers and killed three on 12 July, Israel bombed Lebanon for 34 days, slaughtered more than a thousand civilians and caused billions of dollars of damage. It blamed Siniora's government and Mr Bolton and his fellow American diplomats did nothing to help the hapless prime minister. President George Bush wanted Israel to destroy Hizbollah - which they totally failed to do - as a warning to his latest Middle East target, which just happens to be Hizbollah's principal supporter, Iran. So much for Lebanese democracy. Even Mr Blair, so anxious about Lebanon yesterday, saw no reason for an immediate ceasefire.

In the aftermath of the war and the failure of all Israel's war aims, Sayed Nasrallah began to boast that he had won a "divine victory" and that Siniora's government had failed. Hizbollah, of course, is also Syria's friend and no one was surprised that the anti-Syrian government came under the lash of the Shia prelate whose giant billboard posters across Lebanon suggest he is suffering the cult of personality.

Twelve days ago, all six Shia ministers left the cabinet, leaving the largest religious sect in Lebanon unrepresented in government. Last Monday, Siniora's government - Gemayel included - approved the UN's plans for a tribunal to try Hariri's killers, whom most Lebanese suspect were working for the Syrians. But without the presence of the Shia, their decision may have no legal status. Nasrallah began to call for street demonstrations.

If he is the creature of Syria and Iran - and the Lebanese are still debating this while Nasrallah denies it - there could have been no better way of striking at Lebanon's anti-Syrian government. "We can have no confidence in this government because it obeys the orders of the US administration," Nasrallah announced. "... the cabinet has received an order from the US embassy assuring them that American policy in the region has not changed. The .

Americans told them: 'We are with you - don't give up!'"

Nasrallah chided those who claimed he was trying to create a crisis between Shia and Sunni Muslims, although many fear that their own religious divisions reflect, in faint and phantom form, the blood-drenched sectarianism of Iraq.

And does America really support Siniora, whose cabinet may now be in its death throes? At the UN, Mr Bolton loudly supported it yesterday while desperately avoiding the use of the word Syria. That almost certainly means Washington does at last realise that it will need the help of Damascus - as well as Tehran - to pull its tanks and troops out of the slough of Iraq.

Beside America's catastrophe in Mesopotamia, the democracy of Lebanon and Siniora's government doesn't amount to the proverbial hill of beans - as Syria and Iran are well aware. And Syria, yesterday, resumed diplomatic relations with the American-supported government of Iraq.

Today, Lebanon celebrates - it would be difficult to find a more lugubrious word on such an occasion - its 63rd year of independence from France, whose troops again patrol southern Lebanon. And Siniora's government still - just - exists. With Gemayel gone, however, it would only need the loss of two more cabinet ministers to destroy the legitimacy of his Shia-less cabinet and close down Lebanese democracy.

The Lebanese may be too mature for another civil war. But ministers might be well advised to avoid driving their ministerial cars along the highways of Beirut for the next few days lest someone blocks their way and fires through the driver's window.

Assassination that sent ripples around the world

2.13pm Lebanese Christian leader Pierre Gemayel, the Industry Minister, shot dead in his car.

2.50pm Saad Hariri, son of murdered former Lebanese prime minister Rafik, accuses Syria of the assassination. British Foreign Secretary Margaret Beckett and Israeli Foreign Minister Tzipi Livni condemn killing. Ms Livni says: "The negative role of Syria in Lebanon is not something new or unexpected."

3.07 pm US Under Secretary of State Nicholas Burns says US considers assassination "an act of terrorism" against government of Fouad Siniora.

3.20pm Syria issues a condemnation, calling assassination "a despicable crime".

4.10pm Tony Blair says everything must be done to "protect democracy in Lebanon and the premiership of Prime Minister Siniora".

5.23pm Mr Siniora vows that his government will not be deflected from setting up a tribunal to try Hariri's murderers.

5.45pm President George Bush calls for full investigation to find killers and accuses Syria, Iran and their allies of fomenting "instability and violence" in Lebanon.

الغاء عقد "المركزي" لانتخاب عباس رئيسا لدولة فلسطين

كشفت مصادر فلسطينية موثوقة لـ "الوطن" عن أن اجتماع المجلس المركزي الذي وجه سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني دعوات لعقده في رام الله في الثاني من كانون أول/ ديسمبر المقبل، بهدف انتخاب محمود عباس رئيسا لدولة فلسطين، قد تم الغاؤه.

وقالت المصادر إن خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، أبلغ أحمد قريع عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" الذي التقاه في دمشق بعدم موافقة الفصائل الفلسطينية على عقد هذا الإجتماع، فأجاب قريع إن كنتم غير موافقين "الغوه". وكان خالد عبد المجيد أمين عام جبهة النضال الشعبي ابلغ قريع موقفا مماثلا، وقال له إن الفصائل ترى في عقد هذا الإجتماع عملية التفاف على نتائج حوار القاهرة (15 آذار/ مارس 2005)، وهولا يساعد على تحقيق الوفاق الوطني. وكانت تسعة فصائل من أصل عشرة تتخذ من دمشق مقرا لها رفضت في بيان مشترك عقد هذا الإجتماع.

وأضافت المصادر أن محمود عباس أجرى اتصالا هاتفيا مطولا مع مشعل أثناء التقائه قريع، بحضور عدد من قادة "حماس" من بينهم الدكتور موسى أبو مرزوق، اتسم بالود البالغ، وتركز اساسا على المجاملات. وأبلغ عباس مشعل خلال الإتصال أنه ذاهب إلى السعودية ودول خليجية أخرى، وأن المباحثات بشأن تشكيل الحكومة ستستأنف بعد عودته.

وفيما يتعلق بزيارة قريع لدمشق، قالت المصادر انها كانت تنصب اساسا على وضع المسؤولين السوريين في صورة نتائج مباحثات تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، حيث سلم قريع فاروق الشرع، نائب الرئيس السوري، رسالة من عباس للرئيس بشار الأسد. ووضع قريع المسؤولين السوريين في صورة مباحثات تشكيل الحكومة، وطلب استمرار الجهود السورية لتذليل العقبات.

أما الفصائل الفلسطينية فقد التقى قريع من بين قادتها، إضافة إلى قادة "حماس" كلا من نايف حواتمة أمين عام الجبهة الديمقراطية، خالد عبد المجيد أمين عام جبهة النضال الشعبي، الدكتور طلال ناجي نائب أمين عام الجبهة الشعبية/ القيادة العامة، والدكتور ماهر الطاهر مسؤول قيادة الخارج في الجبهة الشعبية. وقد أبلغ قريع من التقاهم من قادة الفصائل أنه إذا سارت الأمور بشكل جيد فيما يتعلق بتشكيل الحكومة، فإنه سيعقد اجتماع للجنة التحضيرية لإعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية في منتصف كانون أول/ ديسمبر المقبل.

المصادر تضيف أن مباحثات تشكيل حكومة الوحدة الوطنية واجهت عراقيل اسرائيلية مهمة بعد توجه عباس للسعودية تمثلت في طلب تشكيل حكومة تكنوقراط بدلا من حكومة وحدة وطنية، وأن تخلوا من الرموز. وفيما يتعلق بالتهدئة، فقد وعدت اسرائيل أن تكون تبادلية، وهو ما تصر عليه الفصائل الفلسطينية.. غير أن اسرائيل عادت للحديث عن وقف اطلاق الصواريخ من قبل المقاومة اولا، في وقت تصر فيه الفصائل الفلسطينية على أن يقابل وقف اطلاق الصواريخ وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، ووقف الإغتيالات التي تستخدم المروحيات في ارتكابها. ولم يصدر كلام نهائي عن الإسرائيليين في هذا الشأن، وهم لا زالو يطالبون بوقف اطلاق الصواريخ اولا، ثم يتم بحث المطالب الفلسطينية المقابلة.

النقطة الإسرائيلية الثالثة التي تعرقل تشكيل الحكومة الفلسطينية هي اصرار اسرائيل على اطلاق جنديها الأسير جلعاد شليط أولا، على أن يتبعه اطلاق الوزراء والنواب الفلسطينيين من حركة "حماس".. على أن تبحث لاحقا الصفقة التي تم التحث فيها بين اسرائيل والمصريين مع محمود عباس. وتقول المصادر أنه توجد قناة مصرية تعمل على هذا الموضوع، وأن تمت الصفقة سيتم اعلانها، سواء قبل او بعد تشكيل الحكومة الفلسطينية، كما هو مفترض.

أمين عام حزب قومي معارض وزيرا للتنمية السياسية في الأردن

أخيرا تم إجراء التعديل الوزاري المنتظر في الأردن، ليأتي ليس طفيفا، بعكس تصريح سابق للدكتور معروف البخيت رئيس الوزراء، ولافتا في ذات الآن، لثلاث جهات.

التعديل لم يأت طفيفا.. ذلك أنه قضى بإخراج سبعة وزراء، وإدخال تسعة وزراء.. وجاء لافتا لأنه احتفظ بوزير الخارجية، بعد أن كان متوقعا خروجه بموجب التعديل، الذي طالت طبخته لفترة زمنية غير معتادة.. ثم أنه جاء بوزير من قلب المعارضة ليتولى حقيبة التنمية السياسية..!

الوزراء السبعة الذين غادروا مواقعهم هم الدكتور عبد الشخانبة، وزير العدل، المهندس عزمي خريسات وزير الطاقة والثروة المعدنية، المهندس سعيد دروزة وزير الصحة، الدكتور عاكف الزعبي وزير الزراعة، الدكتور صبري اربيحات وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية، منير نصار وزير السياحة والآثار، وعمر الكردي وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

أبرز الخارجين من أصل الوزراء السبعة هما الدكتور صبري اربيحات وزير التنمية السياسية. وما يلفت في خروجه أنه ثالث وزير للتنمية السياسية، منذ استحداث هذه الوزارة، يغادر موقعه دون أن يحقق أية خطوة على طريق التنمية السياسية. وهو ضابط سابق في الأمن العام تقاعد برتبة مقدم. وقد كان لافتا جدا أن يحل محله الدكتور محمد العوران، أمين عام حزب الأرض العربية المعارض، والذي سبق أن شغل مرارا موقع الناطق الرسمي باسم احزاب المعارضة. والعوران سبق أن شغل كذلك الموقع النيابي، ونقيب الأطباء ممثلا للتيار القومي واليساري في مواجهة مرشح الإسلاميين.

يمكن أن تكون الإجابة لكونه شخصية معارضة يمكن أن تنجح في تمرير قواسم مشتركة اصلاحية بين الحكم والمعارضة التي جاء من صفوفها.

ويمكن أن يكون الهدف من توزيره هو الرغبة بالعمل على دعم موقع التيار القومي واليساري في مواجهة المد الإسلامي.

ولكن، هل ستتقبل المعارضة وزيرا يخرج من بين صفوفها ليتولى تنظيم العلاقة اللاحقة بينها وبين الحكومة..؟

المسألة تستدعي انتظار مقبل الأيام، وإن كانت موضع شك مبكر، وكبير تمليه طبيعة الشك المتبادلة بين الحكومة والمعارضة.

لكن السؤال الأهم في هذا السياق هو كيف يمكن للوزير الآتي من قلب المعارضة أن يعمل الآن على تسويق مشاريع قوانين سبق أن رفضها هو شخصيا كمعارض..؟

المعني بذلك تحديدا مشروعي قانوني الأحزاب السياسية والإنتخاب، اللذان تمت احالتهما بالفعل إلى مجلس النواب ليبدأ مناقشتهما مع بداية الدورة العادية لمجلس الأمة، التي تبدأ الثلاثاء المقبل.

قد يعمد الوزير العوران إلى طلب سحب مشروعي القانونين من مجلس النواب لإدخال تعديلات عليهما، من أجل أن يصبحا مقبولين من قبل أحزاب المعارضة، وهذا هو المدخل الوحيد امامه ليصبح مقبولا الآن من قبل رفاقه وهو في موقع الوزير..!

ولكن ما هي التعديلات التي يمكن أن يعمل العوران على ادخالها على هذين المشروعين، فضلا عن قانون الإجتماعات العامة، الذي سبق لرئيس الوزراء أن تعهد، أمام مجلس النواب، في جلسة الثقة بحكومته، أن يعمل على تعديله..؟

رئيس الوزراء ادلى خلال الأيام القليلة الماضية بجملة تصريحات يفهم منها أن حكومته بعد التعديل ستركز على الإصلاح السياسي. ويبدو أن هذه هي الآن مهمة الدكتور العوران. فهل ينجح في القيام بهذه المهمة، أم تراه يعمل تحت وطأة قوى الشد العكسي، وهي حكومية عادة، على تجميل ما كان يرفضه من قبل، حين كان في المعارضة..؟

إن تم تعديل مشروع قانون الإنتخاب ليعتمد قاعدة التمثيل النسبي، فهذا سؤدي إلى زيادة تمثيل المعارضة القومية والإسلامية، دون إغضاب المعارضة الإسلامية، التي سبق لها الموافقة على مبدأ التمثيل النسبي. هذا التمثيل يرضي الحكومة لأنه يحجم الحركة الإسلامية، ويرضي كذلك الحركة الإسلامية لأنه يرفع عن عاتقها مهمة الإنفراد بقيادة المعارضة.. وهذا ما لا تريده..!

الوزير الثاني الذي كان خروجه لافتا هو المهندس سعيد دروزة وزير الصحة.. ذلك أنه من وزراء "الديجتال" أو الليبراليين الجدد الذين يفترض أن يؤشر خروج احدهم إلى بدء أفول نجمهم.. خاصة حين يعين واحدا من خارجهم وزيرا للتنمية السياسية.

غير أن ما ينفي هذا الأفول هو تعيين شريف الزعبي وزيرا للعدل، بدلا من وزارة التجارة والصناعة التي كان يشغلها، وهو أيضا من وزراء "الديجتال"، وعلى نحو يوحي بأن اصلاحات وزراء "الديجتال" القضائية التي بدأها الوزير صلاح الدين البشير، ستستأنف الآن.. في وقت تحولت فيه الضغوط الأميركية باتجاه الإصلاح، إلى اشتراطات متصلة بدفع المساعدات الأميركية للأردن، وآخرها مبلغ نصف مليار دولار تقرر دفعه في اطار مشروع تحدي الألفية.

الوزراء الجدد الآخرون اضافة إلى الوزير العوران هم الدكتور محي الدين توق (دولة لشؤون مجلس الوزراء)، سالم الخزاعلة (الصناعة والتجارة بدلا من تطوير القطاع العام)، سعد الخرابشة (الصحة/ وكيل سابق لذات الوزارة)، الدكتور خالد الشريدة (الطاقة والثروة المعدنية)، الدكتور مصطفى قرنفلة (الزراعة)، باسم الروسان (الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات)، أسامة الدباس (السياحة والآثار).

بقيت الإشارة إلى أنه لم يعلن تكليف وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بملف وزارة الإعلام، كما كان متوقعا.. فضلا عن أن الوزير الذي تولى هذه الوزارة لم تعهد فيه خبرة اعلامية، ما يرجح اسناد هذا الملف إلى ناصر جودة الناطق الرسمي باسم الحكومة، كما كان عليه الحال حين كانت أسمى خضر تشغل الناطق الرسمي، أو إلى المجلس الأعلى للإعلام الذي تولت رئاسته مؤخرا الدكتورة سيما بحوث، خلفا لـ ابراهيم عزالدين الذي قدم استقالته اعتراضا على توجه لدى الرئيس بإعطاء صلاحيات تنفيذية للمجلس.

Robert Fisk: Civil war in Lebanon

By Robert Fisk in Beirut

Published: 22 November 2006