2/12/2006 JPR 80

"الوطن" تنشر تفاصيل المفاوضات والإنسحاب الغاضب لعباس

الوزارات السيادية آخر نقطة خلافية بين "حماس" و"فتح"

ـ نصف مليار دولار رفض قريع تسليمها لعرفات قبل وفاته يعاد طرحها بالتزامن مع تهديدات عباس باستئناف مظاهرات الجوع

ـ "أوكي" اميركية لشبير واعتراض على الوزراء لأن عباس اتفق معها على حكومة تكنوقراط وعلى حكومة وحدة وطنية مع "حماس"

ـ مصر والسعودية تخلتا عن مقاطعتهما لحركة المقاومة الإسلامية والأوروبيون استأنفوا الإتصالات مع قيادتها في مدشق

عمان ـ شاكر الجوهري:

أكدت مصادر فلسطينية موثوقة لـ "الوطن" وجود قرار قطعي لدى حركة "حماس" بعدم تقديم استقالة الحكومة الفلسطينية برئاسة اسماعيل هنية مهما حدث، ومهما طالبها بذلك محمود عباس رئيس السلطة، واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، كاشفة عن حدوث "كلاش" بين عباس وهنية في آخر لقاء عقداه في غزة مطلع الأسبوع الماضي.. مؤكدة أن نقطة الخلاف الرئيسة المتبقية بين حركتي "حماس" و"فتح" تتعلق بوزارة الداخلية، التي يرفض عباس أن تتولاها "حماس"، مصرا على تعيين وزراء موالين له في جميع الوزارات السيادية.

المصادر تقول إن عباس يفتعل الخلاف، ويعلن وصول المفاوضات بين الجانبين إلى نهاية طريق مسدود، في حين أنه تم الإتفاق والتوافق على جميع النقاط الخلافية السابقة، ذات الصفة السياسية. وهذا ما يفسر تناقض تصريحات عباس وهنية بشأن مآلات الحوار حول تشكيل حكومة الوحدة الوطنية. فبينما يعلن عباس الوصول لنهاية طريق مسدود، يؤكد هنية في المؤتمر الصحفي الذي عقده في ختام زيارته للقاهرة أن طريق الحوار ليس مسدودا.

وتعتبر المصادر أن تصريحات وتحركات عباس هدفت إلى التشويش على الجولة العربية الواسعة التي يقوم بها هنية على رأس وفد وزاري، بعد أن كان عباس حاول اغراءه باصطحابه في جولة عربية واسعة بعيد تقديمه استقالة حكومته. وتشمل جولة هنية الحالية مصر، قطر، سوريا، السعودية، الكويت، ايران، لبنان، السودان، واليمن. وترى المصادر أن هذه الجولة تعيد إلى الأذهان الجولة المماثلة التي قام بها وفد كبير من قيادة "حماس" لعواصم عربية بعد الفوز بانتخابات المجلس التشريعي مطلع العام الحالي، وكان على رأسه خالد مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة.

وتأكيدا على انحصار الخلاف في وزارة الداخلية، تشير المصادر وثيقة الإطلاع إلى النقاط التي تم الإتفاق عليها، قبل أن تشرح بالتفصيل النقطة الخلافية المتعلقة بتوزيع الوزارات.

وتحدد المصادر نقاط الإتفاق في النقاط التالية:

أولا: الإتفاق على إسم رئيس الوزراء، وهو الدكتور محمد شبير.

ثانيا: الإتفاق على توزيع المقاعد الوزارية بواقع تسع حقائب لحركة "حماس"، وست حقائب لحركة "فتح"، وخمسة للمستقلين تختار "حماس" ثلاثة منهم، فيما تختار "فتح" إثنين، وأربع حقائب للكتل النيابية الأخرى بواقع حقيبة لكل كتلة.

ثالثا: أن تكون وثيقة الوفاق الوطني هي البرنامج السياسي الوحيد لحكومة الوحدة الوطنية.

عقدة الوزارات السيادية

أما العقبة الأساسية الوحيدة التي توقف عندها الحوار فهي عقدة تقاسم الوزارات السيادية. تقول المصادر إن "حماس" وافقت على تولي "فتح" وزارتي الخارجية والإعلام، على أن تتولى هي وزارتي الداخلية والمالية. لكن هذا العرض ووجه برفض فتحاوي، حيث اصرت "فتح" على اعطاء الوزارات السيادية الأربع لوزراء مستقلين.

"حماس" التي تخشى من عدم استقلالية الوزراء المستقلين في اللحظات الحرجة، رفضت مقترح "فتح"، وأبدت مرونة بشأن وزارة المالية، حيث وافقت على اسنادها لشخصية مستقلة ترشحها هي، طارحة اسم الدكتور سمير أبو عيشة وزير التخطيط الحالي..

وبدوره طرح عباس الأسماء التالية: زياد أبو عمرو وزيرا للشؤون الخارجية، سلام فياض وزيرا للمالية، كمال الشرافي (جبهة شعبية سابقا، موال لعباس الآن) أو الدكتور مصطفى البرغوثي وزيرا للداخلية. ولم يرشح أحدا لوزارة الإعلام، بهدف مفاجأة الآخرين بأحد اسمين في اللحظات الأخيرة هما نبيل عمرو، أو ياسر عبد ربة. وكلاهما مرفوض من قبل "حماس".

وردت "حماس" على هذا الإقتراح طارحة الدكتور مصطفى البرغوثي وزيرا للشؤون الخارجية، ويحيى موسى (عضو مجلس تشريعي فاز على قوائم حماس)، أو زياد الدجني لوزارة الداخلية، وسمير أبو عيشة، أو اسماعيل أبو محفوظ (وكيل وزارة المالية الحالي) وزيرا للمالية. لكن عباس رفض وأصر على موقفه.

وقد أدى رفض عباس إلى حدوث "كلاش" بينه وبين هنية. فعندما قال عباس لهنية "هذا كلام غير مقبول، وسأعود لرام الله، وعلى الحكومة أن تخلص نفسها وتفك الحصار عنها"، أجابه هنية قائلا "الحكومة مستعدة لأن تفك الحصار شريطة أن لا تشارك "فتح" فيه". وقد أدى ذلك إلى خروج عباس غاضبا.

إلى ذلك تؤكد المصادر أن هناك عاملين يدفعان عباس إلى التشدد في مواقفه هما بعض بطانته الذي يعمل على تعبئته بهدف تفشيل تشكيل حكومة وحد وطنية ابتداء براسة "حماس"، وطرف عربي يرفض حليف لعباس يرفض من حيث المبدان وجراء حسابات تخصه وجود حكومة يقودها تنظيم اسلامي.

"الكلاش" بين عباس وهنية حدث مطلع الأسبوع الماضي، وقد كان لافتا، وفقا للمصادر التزام عباس الصمت حتى الخميس حيث ارتأى اعلان الوصول إلى نهاية طريق مسدود أمام كونداليزا رايس وزيرة خارجية اميركا. وسبق لعباس أن أعلن خلال الزيارة السابقة لرايس أنه لن يشكل حكومة لا تلتزم بشروط اللجنة الرباعية.

وتضيف المصادر أن أطرافا عربية ترى في تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية برئاسة "حماس"، وتولي "حماس" وزارة الداخلية استمرارا لحكومة "حماس"، واستمرار تجربتها، وهو أمر مرفوض من قبل هذه الأطراف.

أسباب أخرى للعرقلة

مصادر فلسطينية أخرى تكشف لـ "الوطن" عن أن القيادة السورية طلبت من "حماس" إبداء مرونة في مسألة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وذلك قبل الزيارة الأخيرة التي قام بها خالد مشعل للقاهرة، لكن أربعة أمور عرقلت ذلك حتى الآن هي:

أولا: ارتباط تشكيل حكومة الوحدة الوطنية بقضيتي التهدئة الفلسطينية ـ الإسرائيلية، وتبادل الأسرى بين الجانبين.

وتكشف المصادر عن وجود طلب اميركي اسرائيلي بعدم فك الحصار عن الشعب الفلسطيني إلا بعد وقف اطلاق النار، وحل قضية الأسير الإسرائيلي الجندي جلعاد شليط. وتقول المصادر إن "حماس" كانت ولا تزال تفضل قضية الأسير على الحكومة، وأن مصر هي الجهة التي تعمل على الوصول إلى صفقة تبادل الأسرى، وقد تم قطع شوط كبير في هذا الإتجاه. ومصر تحمل اسرائيل مسؤولية عدم انهاء هذه القضية.

ثانيا: وفيما يتعلق بالتهدئة، فقد كان قرار "حماس" منذ البداية هو وجوب أن تكون التهدئة الجديدة تبادلية.. أي أن توقف اسرائيل عدوانها على الشعب الفلسطيني، بالتزامن مع وقف اطلاق الصواريخ الفلسطينية على المدن والبلدات الإسرائيلية. وقد وافق اولمرت في نهاية المطاف على ذلك، لأول مرة في تاريخ الدولة العبرية.

وتلفت المصادر هنا إلى أن "حماس" معنية بأن تفهم اسرائيل واميركا والوسطاء العرب أن الحل لهاتين القضيتين عندها هي لا عند عباس..!

ثالثا: تعامل عباس بلغتين مختلفتين مع كل من "حماس" واميركا. ففي حين كان يتحدث مع "حماس" حول تشكيل حكومة وحدة وطنية، كان يتحدث مع اميركا حول تشكيل حكومة تكنوقراط. ولذلك، فإنه حين ابلغ إسم الدكتور محمد شبير لكونداليزا رايس في اتصال هاتفي، وأنه اكاديمي من حركة "حماس"، وأنه كأكاديمي يقوم بزيارة الولايات المتحدة وبريطانيا، ويتحرك دوليا بكل حرية، كما أنه غير معروف كقيادي في حركة المقاومة الإسلامية، سارعت رايس إلى الموافقة على اسمه قائلة "أوكي". مؤكدة أنه ليس مهما شخص رئيس الوزراء بقدر أهمية برنامجه. ولكن حين وصل الأمر إلى طرح اسماء الوزراء على رايس فوجئت بأنهم ليسوا وزراء تكنوقراط، وإنما وزراء سياسيين. وهنا اعترضت، لأن موافقتها السابقة كانت مبنية على اساس أنها حكومة تكنوقراط..!

و"حماس" ترفض بدورها اعطاء الثقة لحكومة تكنوقراط في المجلس التشريعي.

رابعا: أن "حماس" لا تثق بالضمانات التي قدمت لعباس، وملخصها أن تعمل اميركا واسرائيل بعد تشكيل الحكومة الفلسطينية على فك الحصار وفتح المعابر ومعالجة قضية ادخال الأموال من الدول العربية والدول المانحة، وكذلك استعادة اموال الجمارك التي تحتجزها اسرائيل.

وترى "حماس" أن هذه ليست ضمانات كافية، وتطلب ضمانات أوسع مثل أن يكون تشكيل الحكومة الفلسطينية بضمانات اقليمية ودولية، يتم اخراجها عبر اعلان تشكيل الحكومة في احتفال يقام في القاهرة بمشاركة عدد من الدول العربية والأوروبية، من بينها مصر وسوريا وقطر والأردن. وأن تلتزم هذه الدول بتدفق الأموال للشعب الفلسطيني مع اعلان تشكيل الحكومة. وبالطبع، تقول المصادر، كل هذه الدول لها قنوات اتصال مع اميركا، ولا يمكن أن توافق على ذلك دون تشاور مسبق مع واشنطن.

اسباب التمسك بوزارة الداخلية

وفيما يتعلق بوزارة الداخلية ترى هذه المصادر أن "حماس" متمسكة بوزارة الداخلية، ولا يمكن أن تتخلى عنها لسببين اساسين هما:

الأول: الحفاظ على القوة التنفيذية التي شكلها وزير الداخلية الحالي الدكتور سعيد صيام.

الثاني: الخشية من مباشرة وزير داخلية ليس من "حماس" عملية جمع السلاح من أيدي اعضاء "حماس"، والبدء في تطبيق سياسة جديدة بحق الحركة لهذه الجهة.

إلى ذلك تطالب "حماس" بأن يعين عدد من كوادرها في الضفة الغربية وقطاع غزة في مناصب قيادية في الأجهزة الأمنية، إذ لا يعقل أن تستأثر "فتح" بقيادة جميع الأجهزة الأمنية. وكذلك تعيين عدد من اعضاء "حماس" سفراء، وفي الوظائف العامة القيادية. فـ "حماس" تريد الشراكة، بدلا من الإستئثار الحالي الذي تمارسه "فتح" لجميع المناصب والمواقع.

وتقول المصادر إن "فتح" أعلنت استعداها لبحث هذه الأمور، لافتة إلى أن حركة المقاومة الإسلامية تفاوض عباس وهي في حالة ارتياح، بل في الدائرة الأكثر ارتياحا، لأن المأزق موجود عند عباس لا عندها هي.. ذلك أنها تعتبر تثبيت تشكيل حكومة وحدة وطنية حقيقة، وفك الحصار انجازا، وهي مستعدة لأن تقدم بعض التنازلات، وإلا فإن حكومتها الحالية باقية.

وضع "حماس" أفضل الآن

وتشير المصادر إلى أن "حماس" تعتبر الوضع الحالي أفضل مما كان عليه الحال في السابق، للأسباب التالية:

أولا: أن الأطراف العربية والدولية لم تعد تدير ظهرها لحركة "حماس" كما كان الوضع في السابق، بما في ذلك عباس الذي بادر لمهاتفة مشعل عدة مرات، بعد أن كان يقاطعه. وتشير المصادر في هذا الصدد إلى أن طرفين من أصل الأطراف الثلاثة التي كانت قررت عدم التعامل مع حكومة "حماس" قبل استجابتها للشروط الدولية قد تراجعت عن ذلك، وهما مصر والسعودية.

وها هو هنية يقوم الآن بجولة عربية، ومعظم الدول الأوروبية استأنفت اتصالاتها السياسية مع قيادة "حماس" في دمشق". ولم يعد الأوروبيون يتحدثون الآن عن ضرورة التزام "حماس" بشروط اللجنة الرباعية كشرط لقبول التعامل مع حكومة تقودها "حماس".

ثانيا: أن الحصار المالي بدأت خطوات كسره، حتى لو أن اموالا لم تحول بعد للفلسطينيين بواسطة البنوك. فوزراء خارجية الدول العربية، ووزراء خارجية الدول الإسلامية اتخذوا قرارين بكسر الحصار المالي، وهما قراران مهمان، وسيتم تحويل الأموال في خطوة لاحقة. الزمن، كما تقول المصادر، سيكسر الحصار، والأمور لن تبقى كما هي.

وتشير المصادر هنا إلى أن الدكتور محمود الزهار أدخل معه في طريق عودته من زيارته الأخيرة لطهران مبلغ عشرين مليون دولار. كما أن الكويت دفعت لرئيس السلطة مبلغ ثلاثين مليون دولار، كما أن النائبان احمد بحر ومشير المصري أدخلا معهما مؤخرا أربعة ملايين دولار. وسبق للنائب سامي أبو زهري أن أدخل مبلغ ثمانمائة ألف دولار. وكل هذه المبالغ، باستثناء المساعدة الكويتية، أودعت لدى وزارة المالية الفلسطينية.

الأمور المالية إذا في طريقها إلى "اللحلحة".

ثالثا: أن حركة "فتح" تعاني من عملية تقهقر وتفكك مستمرة. وعلى ذلك فإن الطرف الذي تفاوضه "حماس" الآن بات أضعف منها.

حسابات عباس

في ضوء كل ذلك تخلص المصادر إلى أن عباس في وضع لا يحسد عليه، فهو مخير الآن بين الإستجابة في نهاية الأمر لما تعرضه "حماس" عليه، أو الذهاب إلى خيارات أخرى غير عملية، وغير قابلة للتحقق دون خسائر كبيرة جدا، لأنها تدفع الأمور باتجاه الحرب الأهلية.

ولهذا، يرى المراقبون أن عباس يتحفظ على ذكر الخطوات التي قد يلجأ إليها، تاركا لناطقين يعبرون عن وجهة نظره مثل نبيل عمرو، وياسر عبد ربه التلويح بإمكانية اقالة حكومة هنية، وإجراء انتخابات مبكرة تشريعية ورئاسية، وما إلى ذلك. وهو في التزامه الصمت يريد أن لا يقدم مبررات لـ "حماس" كي تقدم على خرق التهدئة، وكذلك حتى لا يتم تفشيل التقدم الذي تحقق في صفقة تبادل الأسرى. وهو ما أجمع مشعل وهنية وعمر سليمان (مدير المخابرات المصرية) على تحقيق تقدم فيه عبر تصريحات منفصلة ادلوا بها.

وتلاحظ المصادر أن مصر غير معنية بالتشدد الحالي الذي لجأ إليه عباس.. ذلك أنه معني بقطف ثمار النجاحات التي حققتها على طريق التهدئة، وتبادل الأسرى، حيث تمت خطوات مهمة أثناء مباحثات مشعل مع عمر سليمان في القاهرة الأسبوع الماضي، دون مشاركة عباس في هذه الجهود.

ما يمكن أن يفعله عباس في الأيام المقبلة يكاد ينحصر فيما يلي، كما ترى المصادر:

أولا: العودة لاستخدام ورقة الحصار للضغط بها على الشعب الفلسطيني، وبه على "حماس"، بما في ذلك تحريك مظاهرات الإحتجاج ضد الحكومة. لكن هذه الورقة معرضة لأن تتراجع اهميتها الآن في ضوء المعلومات التي أعيد بثها، وتفيد بوجود مبلغ نصف مليار دولار في حوزة أحمد قريع (أبو علاء) منذ أيام ما قبل الإنسحاب من بيروت. وتضيف المصادر أن ياسر عرفات ظل يطالب قريع بهذا المبلغ قبل وفاته، في حين ظل قريع يماطل حتى توفي عرفات والمبلغ لا يزال في حوزته. وكان قريع شغل مسؤولية استثمارات حركة "فتح" لوقت طويل قبل الإنسحاب من لبنان، ولم تتم تبرئة ذمته حتى الآن.

ولهذا، تؤكد المصادر الفلسطينية أن "حماس" ماضية في طريقها، وفي بقائها في الحكم من خلال حكومة اسماعيل هنية التي لن تقدم استقالتها إلا في ضوء اتفاق واضح بشأن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية البديلة، ولن تقدم تنازلات لعباس مهما كانت التكاليف..!

ضعف اولمرت يخدم "حماس"

وتزداد قوة موقف "حماس" من وجهة نظر المراقبين في ضوء ضعف موقف ايهود اولمرت رئيس وزراء اسرائيل عقب الهزيمة العسكرية والسياسية التي تلقاها علي يدي حزب الله في لبنان، وازدياد المأزق الأميركي في العراق.

وتشير المصادر إلى أن ضعف اولمرت اضطره لأن يكون أول رئيس وزراء في تاريخ اسرائيل يوافق على وقف متبادل لإطلاق النار مع فصيل فلسطيني مقاوم. وأن يوافق كذلك على تفاصيل متعلقة بصفقة تبادل الأسرى المقبلة مع "حماس" دون اشتراط عدم شمول الصفقة لمن درجت اسرائيل على وصفهم بـ "الملطخة ايديهم بالدم اليهودي".. ذلك أن اولمرت معني الآن أكثر من أي وقت مضى بترميم صورته لدى الرأي العام الإسرائيلي، ووقف استمرار تدهور شعبيته، وكذلك هو معني باستمرار وقوف اميركا بجانبه، في حين أن المأزق الأميركي المتصاعد في العراق، يحول دون اقدامها على مواصلة تأييد كل المواقف الإسرائيلية المتعنتة. فأميركا معنية الآن بالعمل على كسب تأييد دول عربية إلى جوارها لمواجهة المأزق العراقي، وهذا لا يمكن تحققه ما دامت لا تفعل شيئا للتخفيف من ضغط الرأي العام العربي على حكوماته، عبر فعل شيئ يخفف من العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

لذلك، ولأول مرة في تاريخ الصراع العربي ـ الإسرائيلي تمتنع اسرائيل عن الرد على الصواريخ التي اطلقتها "حماس" والجهاد الإسلامي وكتائب شهداء القصى بعد بدء سريان اتفاق التهدئة الجديد، وتحافظ من جانبها على الإلتزام بالإتفاق الذي خرقته ثلاثة فصائل فلسطينية..!

في ذات السياق جاء كذلك اعلان اولمرت كأول رئيس وزراء اسرائيلي قبوله مبدأ وفكرة اقامة دولة فلسطينية.

تقول المصادر كل هذه التنازلات من جانب اولمرت لا يعقل أن يقابلها تشدد من جانب عباس، وتمسك بشروط اللجنة الرباعية، التي لم يعد اعضاء اللجنة متمسكون بها..!

سامحك الله يا سيد عاطف عدوان

د.ابراهيم حمامي

4/12/2006

مرة أخرى يستقوي عباس ومن معه بمنظمة التحرير الفلسطينية التي أحالوها خراباً تعشش فيه بقايا مرحلة الفساد والتعيينات، ظناً منهم أنها ستكون فزّاعة تحسم الأمور لصالحهم، أو بالأحرى لصالح من يعملون وكلاء لهم، فكان البيان الأخير للجنة التنفيذية الفاقدة للنصاب والشرعية والقانونية والأخلاق بتاريخ 01/12/2006 هو تكريس لنهج التخريب الذي مارسته وتمارسه هذه اللجنة التي لا تمثل حتى شخوصها، ولتصر على الذهاب لأبعد ما يمكن في تحويل المنظمة من منظمة تحرير إلى منظمة تمرير للاتفاقات التي تسقط الحقوق إلى منظمة تزوير للحقائق ولإرادة الشعب.

الغريب أن ومع حسم الأمور بأن عبّاس لا خيارات حقيقية له بحكم القانون الأساسي الفلسطيني، بدأت بعض الأصوات النشاز تطل بمقولات جديدة، وتعبيرات شاذة، وصلاحيات وهمية، فجما نزال في لقاء مع قناة العالم يوم الخميس 30/11/2006 ورداً على حقيقة أن عبّاس لا صلاحيات دستورية له قال: أن لمحمود عباس صلاحيات وشرعية سيادية باعتباره الرئيس المطلق!، وفي نفس اليوم يخرج عزام الأحمد الماضي في لقاء شاركت فيه شخصياً ليروج لمجموعة جديدة من الخزعبلات أهمها أن النظام السياسي في السلطة هو نظام رئاسي وأن الحكومة والتشريعي وكل شيء يتبع لأهواء وبرنامج وقرارت الحاكم بأمره محمود عبّاس، وزاد أن القانون الأساسي يعطيه هذه الصلاحية، وختم بأن منظمة التحرير هي المرجعية العليا للشعب الفلسطيني وللسلطة ولكل شيء، وهو ما استدعى تحدياً مباشراً له وعلى الهواء وتفنيد موثق لهذه التخرصات التي تصدر عن شخص يعتبر نفسه سياسياً  ومسؤولاً برلمانياً ووزيراً في حكومتين وهو ما كرره أكثر من مرة، لكن عجز هذا الأحمد عن الإجابة أو الرد على أي من الأمور وعاد لطبعه الذي لا يجيد غيره في التهجم والردح والكذب.

ما يهم في الأمر أنه وبعد يوم من تخرصاته خرج بيان التنفيذية المذكور ليقرر ويرسم ويحدد ويهدد، وكأنهم ملوك بتيجان، يتحكمون في البلاد والعباد، ليكرروا نفس الأوهام، المنظمة هي المرجعية، عبّاس يجب أن يستخدم صلاحياته الدستورية، وبأنهم قرروا كذا وكذا، وهو ما يتطلب وقفة عاشرة مع هؤلاء "الدناديش" للجمهم مرة أخرى واعادتهم لحجمهم الطبيعي بعد أن انتفخوا زهواً زائفاً بأنفسهم، وأوعزوا لأسوأهم الشيء المسمى ياسر عبد ربه ليخرج في مؤتمر صحفي يكمل ما خططوا له.

الوقفة الأولى مع اللجنة التنفيذية:

سيطر عبّاس على رئاسة اللجنة بعد ساعات من وفاة عرفات، وأصر على عقدها كلما كان ذلك لمصلحته ولتمرير مشاريع واتفاقات مشبوهة، تماماً كما حدث يوم 01/12/2006.

يقول عبد الله الحوراني حول الموضوع: حال اللجنة التنفيذية للمنظمة، وهي أعلى هيئة قيادية سياسية للشعب الفلسطيني، هو انعكاس لحال المجلسين، الوطني والمركزي. فهي لم يجر تجديد انتخابها منذ تسع سنوات، رغم ما جرى لها وعليها من أحداث. فمن بين أعضائها الثمانية عشر، هناك أربعة استشهدوا، وأحد الأخوة الأعضاء معتقل في سجون الاحتلال، وبعض الأعضاء ترك أو جمّد عضويته، وبعضهم غير متفرغ لعمله في اللجنة التنفيذية حيث يمارس مهمات وظيفية خارجها، رغم ما في ذلك من مخالفة صريحة للنظام الأساسي للمنظمة. وآخرون لا يتولون أية مهمات، ولا يقومون بأية أعمال غير حضور اجتماعات اللجنة التنفيذية. وبدلاً من معالجة هذا الوضع، وفق ما ينص عليه النظام الأساسي، بما يعيد لها دورها وأهليتها ومكانتها القيادية، وشمولية تمثيلها لكل التيارات السياسية، بما يضفي مصداقية أكبر على وحدة ووحدانية تمثيلها للشعب الفلسطيني... جرى تعويمها أكثر، بفتح أبواب اجتماعاتها لكل من رغب، أو تواجد في مبنى الاجتماع من ممثلي فصائل، أو وزراء في السلطة، أو أعضاء في المجلس التشريعي أو حتى بعض موظفي المقر. لدرجة أن اجتماعاتها باتت أقل انضباطاً ونظاماً من اجتماع أي مكتب سياسي أو أي هيئة قيادية لأي فصيل من فصائلها. وهكذا تهلهل وضعها أكثر، ولم تعد بياناتها أو قراراتها تحمل معنى أو موقفاً محدداً، أو تحظى باهتمام واحترام الرأي العام.

ومن الناحية القانونية فإن اللجنة التنفيذية تعتبر بحكم المنتهية واللاغية لفقدان النصاب القانوني بغياب ثلث أعضائها (اللجنة مكونة من 18 عضو) كالتالي:

1- ياسر عرفات– متوفي .

2- فاروق القدومي تعذر الحضور/ممتنع.

3- فيصل الحسيني – متوفي

4- ياسر عمرو – متوفي

5- سليمان النجاب – متوفي

6- اسعد عبد الرحمن – مستقيل

7- عبد الرحيم ملوح – أسير

و تنص المادة 14 (معدلة) من النظام الأساسي على ما يلي:

"إذا شغرت العضوية في اللجنة التنفيذية بين فترات انعقاد المجلس الوطني لأي سبب من الأسباب، تملأ الحالات الشاغرة كما يلي:

‌أ.        إذا كانت الحالات الشاغرة تقل عن الثلث، يؤجل ملؤها إلى أول انعقاد للمجلس الوطني.

‌ب.     إذا كانت الحالات الشاغرة تساوي ثلث أعضاء اللجنة التنفيذية أو أكثر، يتم ملؤها من قبل المجلس الوطني، في جلسة خاصة يدعى لها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما.

‌ج.     في حالة القوة القاهرة التي يتعذر معها دعوة المجلس الوطني إلى اجتماع غير عادي، يتم ملء الشواغر، لأي من الحالتين السابقتين من قبل اللجنة التنفيذية، ومكتب المجلس، ومن يستطيع الحضور من أعضاء المجلس، وذلك في اجتماع مشترك يتم لهذا الغرض، ويكون اختيار الأعضاء الجدد بأغلبية أصوات الحاضرين". 

وفي الحالة الراهنة التي تعيشها اللجنة التنفيذية فإن أكثر من ثلث أعضائها، البالغ عددهم ثمانية عشر عضواً ، يعتبر شاغراً - بالوفاة، أو الاعتقال، أو تجميد العضوية، أو التغيب-. وهذا يقتضي، كما ينص النظام، على ضرورة الدعوة الفورية للمجلس الوطني لاجتماع غير عادي لملء هذه الشواغر.

جزئية أخرى مهمة وهي أن 7 فقط من أعضاء اللجنة الحالية منتخبون، والباقي معينون في خرق واضح للنظام الأساسي، فهل يجوز لمن عينوا تعيين أن يقرروا عن هيئة منتخبة؟

والفرضية الأهم أنه حتى لو تناسينا للحظات الحقائق السابقة، فهل يعقل أن يمثل الشعب الفلسطيني أمثال الشيء المسمى عبد ربه؟ هذا الشيء الذي بات متحكماً في اللجنة وقراراته، وهاكم ما صرح به أحد أعضاء هذه اللجنة يوم 02/12/2006 وعلى الهواء مباشرة في برنامج خاص على راديو صوت الأقصى، حيث قال جميل المجدلاوي رداً على سؤال حول البيان الأخير، أنه والجبهة الشعبية تحفظوا على معظم ما جاء في البيان، وبأن البيان لم يعبر عما جرى من حوارات، ولا يعبر حتى عن رأي حركة فتح، فسأل مرة أخرى من الذي أصدر البيان؟ فقال من صاغوه هم من أصدروه رغم أن البيان لم يعبر عن اللجنة التنفيذية!! أي مسخرة تلك وما هو الداعي لأن تجتمع اللجنة التنفيذية ما دام القرار بيد من يصيغون البيان وهم عبد ربه وعبد ربه ومعهم عبد ربه؟ البرنامج المذكور كنت أحد المشاركين فيه إضافة لخضر حبيب وفرج الغول وعبد الله عبد الله، والكل سمع وشهد ما ذكره المجدلاوي، فأي شرعية وتمثيل يتحدث عنها هؤلاء؟

الوقفة الثانية هي مع صلاحيات عبّاس المزعومة:

قبل اشهر روجت أبواق الفتنة أن "الأصل في الشيء الإباحة" في تعليقها على القانون الأساسي وخلوه من أي صلاحيات لرئيسهم عبّاس، وكأ،هم يتحدثون في قضايا زواج وطلاق أو حيض ونفاس، وبجهل وغباء منقطعي النظير لأن من ألف باء الدساتير في العالم القاعدة الدستورية التي تقول أنه "لا صلاحية دون نص"، وبالتالي فإن صلاحيات عبّاس محددة وبشكل لا لبس فيه في المادتين 38 و63 من القانون الأساسي، والحديث عن أي صلاحيات أخرى هو هراء ودجل، لذلك تنحصر خيارات عبّاس إن كان له خيارات بالتالي:

·   الصلاحية الوحيدة لدى عباس وبحسب القانون الأساسي هي اقالة الحكومة، لكنها تبقى حكومة تسيير أعمال إلى حين تكليف حكومة جديدة وحصولها على ثقة التشريعي وأداء القسم، وبدون قائمة التغيير والاصلاح لا يمكن لأي حكومة أن تحظى بالثقة، وبالتالي تبقى الحكومة الحالية حكومة تسيير أعمال إلى أن تنهي فترتها القانونية

·   لا يوجد في القانون الأساسي أي مسمى لحكومة طواريء، وصلاحية رئيس السلطة تنحصر باعلان حالة الطواريء وبشروط مشددة، على أن تكلف الحكومة الحالية الاشراف على حالة الطواريء لمد 30 يوماً، على الرئيس بعدها العودة للتشريعي، وهو ما فصله القانون الأساسي في المواد 110-111-112-113 و114، أي أن عباس لا يستطيع اعلان حكومة طواريء ولا لساعة واحدة.

·   لا يحق لعباس أو غيره دستورياً حل التشريعي أو الدعوة لانتخابات مبكرة، فمدة التشريعي منصوص عليها قانوناً بأربع سنوات، لكن ما يستطيع فعله هو التنحي والاستقالة غير مأسوف عليه.

الوقفة الثالثة مع مرجعية منظمة التحرير الفلسطينية للسلطة:

عبارة باتت لازمة لكل عصابة أوسلو "منظمة التحرير هي المرجعية العليا للسلطة"، بل يزيدون على ذلك بأن هذا ما يؤكده القانون الأساسي المعدل والصادر في 18/03/2003، وقد تحديت وبشكل مباشر عبد الله عبد الله وعزام الأحمد وبشكل غير مباشر صائب عريقات ونبيل شعث وكمشة من الناطقين باسم عبّاس وأوسلو، أن يحددوا المواد التي تتحدث عن هذه المرجعية في القانون الأساسي، ولم تصلني أية إجابة، وأقول أن القانون الأساسي يخلو من أي ذكر لمنظمة التحرير الفلسطينية على الاطلاق لا كمرجعية ولا غيرها إلا المادة الثامنة التي تتحدث عن مواصفات ومعايير العلم الفلسطيني، لكن هذه التحدي لم يكف هؤلاء فبدأوا بتلاعب وتحايل فذكر الأحمد وعبد الله أمور أخرى ظناً منهم أنها ستنطلي على السذج ومنها:

-     السلطة أنشأت بقرار من منظمة التحرير عام 1993 وبالتالي هي مرجعيتها، وأقول: أن السلطة التي أنشأت في حينها كانت "سلطة حكم ذاتي مؤقت ومحدود"، تنتهي بانتهاء الفترة الانتقالية (عام 1999) وتنهي معها أي مرجعية، وأضيف أن هؤلاء يدركون أو لا يدركون أنه بمجرد صدور القانون الأساسي وتعديلاته عام 2003 أصبح هو المرجعية العليا والوحيدة للسلطة فلا سلطة فوق القانون والدستور، وبإجراء الانتخابات التشريعية الثانية وبحسب القانون الأساسي انتهت كل وصاية مفترضة للمنظمة التي خلا القانون الأساسي من أي ذكر لها إلا فيما سبق توضيحه.

-     عند طرح النقطة السابقة وفي محاولة جديدة للتحايل والتهرب ذكر أحدهم أن مقدمة القانون الأساسي تنص على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي مرجعية السلطة، وأقول: حيلة ساذجة أخرى فالقانون الأساسي لا مقدمة له على الاطلاق، لكن تقديم بكلمات شخصية لأحمد قريع عندما عرضه على التشريعي لإقراره، وبالتالي تسقط هذه الحجة الساذجة التي لا تصدر عن طالب مبتديء في علم السياسة.

بعد البيان الوضيع المذكور والذي وبحسب أحد أعضاء اللجنة التنفيذية فرض عليهم من قبل من صاغ البيان، وبعد الحملة المسعورة من قبل الأبواق اياها ممن تدافع وتنافح عن الباطل رفضاً لوصف عاطف عدوان لأعضاء اللجنة المركزية بالعجائز، والتي فهمها الجهلة من الناطقين الناعقين بأنه يقصد أعمارهم الزمنية بالسنوات والشهور والأيام، ولم يفهموا أن المقصود هو عجائز الفكر والمنطق، عجائز المنهج والبرنامج الذي عفا عليه الزمان ورفضه الشعب الفلسطيني، وبعد أن أصبح عبد ربه الساقط سياسياً وأخلاقياً مناضلاً قيادياً يفاخرون بتاريخ، تماماً كما فعلوا مع الخرف أبو علي شاهين المشهور بأبو علي طحين وأصبح في نظرهم مناضلاً قيادياً تشد له الرحال وتحج إليه أفواجهم، بعد كل هذا الدجل والنفاق أقول: سامحك الله يا سيد عاطف عدوان، لقد تلطفت معهم وقلت أنهم عجائز، سامحك الله فلم تكن في جانب الصواب هذه المرة، سامحك الله فقد أعذرتهم إذ وجدت لهم مبرر العجز والخرف، سامحك الله فقد أخطأت حين توقفت عن وصفهم بما يليق بهم، لأن وصفهم الحقيقي هو أنهم طراطير وخُشبٌ مسندة – لا أستثني منهم أحدا- لأن من يرتضي أن يكتب بيان باسمه دون علمه هو طرطور بجدارة، ومن يقبل أن يكون وقوداً للفتنة رافضاً الحوار هو كالخشب المسندة، ومن يبتسم وهو يعلن ذلك هو عديم النخوة والاحساس، ومن يسلم أمره لغيره ليكون وكيلاً غير شريف للإحتلال ينطق باسمه ويشترط شروطه لحوار فلسطيني فلسطيني، ومن ثم يعلن أن أحضانه وأياديه مفتوحة وممدودة للمحتل الغاصب دون شروط هو أقل من وضيع بكثير.

هؤلاء يا سادة هم من يدعون تمثيلنا، ويصيحون ليل نهار أنهم الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والحق كل الحق هو أن نقول: تعساً لشعب يرتضي أن يكون هؤلاء رموزه وعنوانه، وسحقاً لنا إن قبلنا بهم كطراطير، أو خُشبٌ، أو وكلاء، أو أدعياء!

د.إبراهيم حمّامي DrHamami@Hotmail.com

04/12/2006

5/12/2006

4/12/2006

تؤيد المقاومة العراقية وتدين التدخل المعيق للتوافق الفلسطيني

المعارضة الأردنية تعلن تأييدها لمطالب المعارضة اللبنانية

عمان ـ "الوطن":

اعتبرت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الأردنية زيارة الرئيس الأميركي الأخيرة للأردن تعبيرا عن عمق الأزمة التي يعاني منها المشروع الأميركي الصهيوني، وأعلنت تأييدها لمطلب المعارضة اللبنانية، والمقاومة العراقية، وأدانت التدخل المعيق للتوافق الوطني الفلسطيني، وقدمت تهانيها للرئيس الفنزويلي هوجو شافيز لفوزه بولاية رئاسية جديدة.

جاء ذلك في بيان حمل توقيع زكي بني ارشيد الناطق الرسمي باسم اللجنة في دورتها الحالية، أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي، ولوحظ حذف إسم حزب الأرض العربية الذي دخل امينه العام الدكتور محمد العوران الحكومة وزيرا للتنمية السياسية، بموجب التعديل الوزاري الأخير, من على ترويسة البيان.

البيان اعتبر زيارة بوش، واللقاءات التي اجراها مع رؤساء وسياسيين، بالتزامن مع انعقاد منتدى المستقبل، والنشاط الذي قامت به كونداليزا رايس وزيرة الخارجية الأميركية ولقاءاتها مع اطراف رسمية لم يحددها البيان، "تشكل مؤشرا لعمق الأزمة التي يعاني منها المشروع الأميركي الصهيوني في كل فلسطين ولبنان والعراق، وبحثا عن مخرج للوجود الأميركي الذي تحطم عنفوانه وغطرسته بأيدي المقاومة الباسلة في مثلث المقاومة بفلسطين والعراق ولبنان".

وأدان البيان "السياسات الرسمية التي تدافع عن وجودها ومصالحها، والمنحازة إلى الإدارة الأميركية"، وقال إن أحزاب المعارضة تقاوم "المشروع الصهيوني"، وتعارض "الأدوات والأدوار المشبوهة"، وتعلن "موقفها المنسجم مع ثوابت الأمة وحقوق الشعب العربي بالإستقلال والسيادة والمتمثل في تأييد مطالب المعارضة الوطنية اللبنانية لتصويب الإختلال السياسي القائم في الحكومة الحالية والمتمثل في تشكيل حكومة وحدة وطنية لبنانية تتمثل فيها جميع القوى ومكونات المجتمع اللبناني بشكل عادل، وعلى قاعدة التمثيل النسبي المتحقق في مجلس النواب، وبعيدا عن سياسة الإقصاء والتهميش أو التبعية للإدارة الأميركية التي تبذل جهودها المباشرة، وغير المباشرة وعبر بعض الوسطاء للمحافظة على الوضع القائم وما يمثله من مكاسب فئوية ومصالح ضيقة لبعض الأطراف".

وفي الشأن العراقي أكدت اللجنة موقفها "المؤيد للمقاومة العراقية وعملياتها الميدانية ضد القوات الأجنبية المحتلة". وعبرت عن "قلقها البالغ نتيجة الفتنة التي تطل برأسها ولازدياد العمليات التي تستهدف المدنيين والأبرياء". ودعت "أهل الفكر والسياسة والمرجعيات المعتبرة للإلتقاء والحوار ونبذ كل اشكال العنف الداخلي وتوجيه التناقض ضد الإحتلال وصولا إلى الإستقلال والحرية وتقرير المصير".

وفي الملف الفلسطيني أدانت اللجنة في بيانها "كل عمليات التدخل المعيق للتوافق الوطني الفلسطيني", ودعت "جميع القوى والفصائل لإنجاز حكومة الوحدة الوطنية"..."بعد أن تم التوافق على الحد الأدنى من البرنامج الوطني المحافظ على الثوابت الوطنية والضامن للحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني".

4/12/2006

قوات بدر جاهزة لدخول الأراضي الفلسطينية فور

الموافقة الإسرائيلية والأردن يزودها بكامل العتاد

عمان ـ "الوطن":

نفى عطا خيري سفير فلسطين لدى الأردن وجود موافقة اسرائيلية على دخول قوات بدر التابعة لجيش التحرير الفلسطيني للأراضي الفلسطينية حتى الآن. وقال إنه في حالة حدوث الموافقة الإسرائيلية فإن دخول هذه القوات، وعددها ألف وخمسمائة جندي، يحتاج على الأقل إلى فترة شهر من تاريخ الموافقة.

وأكد خيري جاهزية هذه القوات للتحرك فور صدور الأوامر، مشيرا إلى أن للأردن قدم السبق في تحقيق هذه الجاهزية.

وأشار خيري إلى أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أعطى توجيهاته الكاملة بأن يتم تزويد هذه القوات بكامل عتادها، وذلك في اطار الدعم الكبير الذي الذي يبديه للسلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية والشعب الفلسطيني.. مشيرا إلى أن تحرك وانتقال هذه القوات للأراضي الفلسطينية يحتاج إلى التنسيق الكامل مع الجانب الأردني كونه يشرف عليها حاليا، وهي بضيافته.

اسرائيل وفقا لمصادر موثوقة ترهن موافقتها على دخول قوات بدر بعاملين رئيسين هما أن يكون دخولها مؤقتا، وبهدف ضبط المناطق الحدودية الفاصلة بين قطاع غزة والضفة الغربية من جهة، والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 من جهة أخرى. وكذلك عدم مرافقة عائلات الجنود والضباط لهذه القوات.. ذلك أن اسرائيل لن توافق على حصول افراد القوة على ارقام وطنية تتيح لها البقاء.

4/12/2006

الأردن يتجاهل طلب هنية زيارة عمّان

عمان ـ "الوطن":

استبعدت مصادر موثوقة في العاصمة الأردنية أن تشمل الجولة العربية الحالية التي يقوم بها رئيس الوزراء الفلسطيني عمان.

وكشفت المصادر عن أن عطا خيري سفير فلسطين لدى الأردن وجه رسالتين إلى وزارة الخارجية الأردنية يطلب فيهما تحديد موعد لزيارة يقوم بها اسماعيل هنية رئيس وزراء السلطة للأردن، لكنه لم يتلق ردا حتى الآن.

وتقول المصادر إن خيري بعث بالرسالة الأولى بتاريخ الرابع عشر من الشهر الماضي، فيما كرر الطلب في رسالة أخرى بذات المضمون تحمل تاريخ الخامس والعشرين من ذات الشهر.

وتتساءل المصادر عن علاقة التجاهل الأردني للطلب الفلسطيني بالموقف الأردني من حركة "حماس"، والإتجاه نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية برئاسة الدكتور محمد شبير، وهو ينتمي مثله مثل هنية لحركة المقاومة الإسلامية، وكذلك بالبرنامج السياسي للحكومة الفلسطينية المقبلة.

3/12/2006

"الوطن" تنشر تفاصيل صفقتي تبادل الأسرى والتهدئة

سليمان أبلغ مشعل أن تخريجات عباس السياسية غير مقبولة اميركيا

عمان ـ شاكر الجوهري:

كشفت مصادر مصرية موثوقة عن أن الزيارة التي قام بها خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" للقاهرة مطلع الأسبوع الماضي أسفرت عن اختلاف في الرؤية بين الجانبين حول موضوع البرنامج السياسي لحكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية، فيما تم التوافق حول قضيتين اخريين هما التهدئة وتبادل الأسرى بين "حماس" واسرائيل.

بشأن القضية الأولى تقول المصادر إن الخلاف بين الجانبين تركز على رؤية القاهرة أن الأميركيين لا يزالوا مصرين على التزام الحكومة الفلسطينية المقبلة بشروط اللجنة الرباعية، وأن وثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني، أو المبادرة العربية للسلام، أو غيرها ليست مقبولة اميركيا، وأن الأميركان يشددون على أنهم معنيون بالبرامج لا الأشخاص، وأنه لا يهمهم تفاصيل التشكيلة والوزارات، وأن هذه مشكلة فتحاوية لا اميركية.

وتقول المصادر إن عمر سليمان مدير المخابرات العامة المصرية الذي فاوض مشعل اثناء الزيارة، أبلغه أن "تخريجات محمود عباس" رئيس السلطة الفلسطينية ليست مقبولة اميركيا، وذلك في اشارة إلى موافقة عباس على اقتصار البرنامج السياسي للحكومة على وثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني، وتضمين بقية المطالب الأميركية في كتاب التكليف الذي يوجه لرئيس الحكومة، دون التزام رئيس الحكومة بالرد في البيان الوزاري لحكومته على هذه النقاط.

وبالرغم من اختلاف وجهات النظر حول هذه القضية، وعدم توصل الجانبين إلى اتفاق بشأن تشكيل الحكومة الفلسطينية المقبلة، تؤكد المصادر أن زيارة مشعل للقاهرة حققت نجاحا ملحوظا عكسه الإهتمام الإعلامي الذي حظيت به الزيارة، وإجراء التلفزة المصرية (القناة الأولى) مقابلة مطولة مع القائد الفلسطيني بثت كاملة، إضافة للمؤتمر الصحفي الذي عقده في مقر نقابة الصحفيين المصرية، وقدمه فيه جلال عارف نقيب الصحفيين المصريين (ناصري).

وتؤكد المصادر أن الفتور السابق في العلاقة بين الجانبين لم يعد قائما، وهو الفتور الذي كانت عكسته رسالة سليمان الشهيرة لمشعل في رمضان الماضي، والتي يعتقد أن جهة مصرية هي التي سربتها لوسائل الإعلام الإسرائيلية.

الموضوعان الآخران اللذان بحثا خلال زيارة مشعل هما التهدئة وتبادل الأسرى. في موضوع التهدئة تقول المصادر إن سليمان طرح ضرورة الإلتزام بتهدئة شاملة، على أن يكون ذلك في اطار برنامج سياسي يطرح للعام المقبل يتضمن كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية. وطالب أن تكون أول خطواته تهدئة في قطاع غزة، ثم في الضفة الغربية، بحيث يتوقف اطلاق الصواريخ الفلسطينية على المدن والبلدات الإسرائيلية، ويتوقف العدوان الإسرائيلي على المدنيين الفلسطينيين. وتضيف المصادر إن قادة "حماس" وافقوا على هذا العرض، الذي تم اخراج الإعلان عنه في لقاء مشترك عقد بين عباس واسماعيل هنية رئيس الوزراء وممثلي الفصائل الفلسطينية.

وتكشف المصادر هنا عن أن اطلاق الصواريخ الذي تم بعد التوصل للإتفاق من قبل ثلاثة فصائل فلسطينية (حماس، الجهاد الإسلامي، كتائب شهداء الأقصى) تم لأنه لم يكن قد تم تبليغها بتفاصيل الإتفاق بعد، لا تحديا له.

أما موضوع تبادل الأسرى فتكشف المصادر عن أنه تم التوافق بين سليمان ومشعل على التالي:

أولا: يتم اطلاق سراح خمسمائة أسير فلسطيني اضافة إلى نصف الأسيرات من النساء ونصف الأسرى من الأطفال.

ثانيا: يطلق سراح الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شليط بالتزامن.

ثالثا: يطلق سراح خمسمائة أسير فلسطيني آخر، إضافة إلى النصف الآخر من الأسيرات والأسرى الأطفال.

رابعا: يتم الإتفاق على كامل اسماء الأسرى المشمولين بالصفقة قبل تنفيذ الخطوة الأولى من الإتفاق، ضمن معايير يتم الإتفاق عليها.

خامسا: يتم الإعلان عن الإتفاق قبل التنفيذ بضمانة مصرية.

بناء على هذا الإتفاق، تقول المصادر، توجه سليمان إلى اسرائيل يوم الإربعاء الماضي ليضع ايهود اولمرت رئيس الوزراء، وعامير بيرتس وزير الدفاع في صورة ما توصل له مع مشعل. وقد أعلن سليمان بعد التقائه المسؤولين الإسرائيليين أن تقدما قد حدث في موضوع الصفقة.

وتؤكد المصادر أن ارتياحا مصريا قد حدث نتيجة ما تم التوصل إليه بين سليمان ومشعل.

3/12/2006

"الوطن" تنشر تفاصيل صفقتي تبادل الأسرى والتهدئة

سليمان أبلغ مشعل أن تخريجات عباس السياسية غير مقبولة اميركيا

عمان ـ شاكر الجوهري:

كشفت مصادر مصرية موثوقة عن أن الزيارة التي قام بها خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" للقاهرة مطلع الأسبوع الماضي أسفرت عن اختلاف في الرؤية بين الجانبين حول موضوع البرنامج السياسي لحكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية، فيما تم التوافق حول قضيتين اخريين هما التهدئة وتبادل الأسرى بين "حماس" واسرائيل.

بشأن القضية الأولى تقول المصادر إن الخلاف بين الجانبين تركز على رؤية القاهرة أن الأميركيين لا يزالوا مصرين على التزام الحكومة الفلسطينية المقبلة بشروط اللجنة الرباعية، وأن وثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني، أو المبادرة العربية للسلام، أو غيرها ليست مقبولة اميركيا، وأن الأميركان يشددون على أنهم معنيون بالبرامج لا الأشخاص، وأنه لا يهمهم تفاصيل التشكيلة والوزارات، وأن هذه مشكلة فتحاوية لا اميركية.

وتقول المصادر إن عمر سليمان مدير المخابرات العامة المصرية الذي فاوض مشعل اثناء الزيارة، أبلغه أن "تخريجات محمود عباس" رئيس السلطة الفلسطينية ليست مقبولة اميركيا، وذلك في اشارة إلى موافقة عباس على اقتصار البرنامج السياسي للحكومة على وثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني، وتضمين بقية المطالب الأميركية في كتاب التكليف الذي يوجه لرئيس الحكومة، دون التزام رئيس الحكومة بالرد في البيان الوزاري لحكومته على هذه النقاط.

وبالرغم من اختلاف وجهات النظر حول هذه القضية، وعدم توصل الجانبين إلى اتفاق بشأن تشكيل الحكومة الفلسطينية المقبلة، تؤكد المصادر أن زيارة مشعل للقاهرة حققت نجاحا ملحوظا عكسه الإهتمام الإعلامي الذي حظيت به الزيارة، وإجراء التلفزة المصرية (القناة الأولى) مقابلة مطولة مع القائد الفلسطيني بثت كاملة، إضافة للمؤتمر الصحفي الذي عقده في مقر نقابة الصحفيين المصرية، وقدمه فيه جلال عارف نقيب الصحفيين المصريين (ناصري).

وتؤكد المصادر أن الفتور السابق في العلاقة بين الجانبين لم يعد قائما، وهو الفتور الذي كانت عكسته رسالة سليمان الشهيرة لمشعل في رمضان الماضي، والتي يعتقد أن جهة مصرية هي التي سربتها لوسائل الإعلام الإسرائيلية.

الموضوعان الآخران اللذان بحثا خلال زيارة مشعل هما التهدئة وتبادل الأسرى. في موضوع التهدئة تقول المصادر إن سليمان طرح ضرورة الإلتزام بتهدئة شاملة، على أن يكون ذلك في اطار برنامج سياسي يطرح للعام المقبل يتضمن كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية. وطالب أن تكون أول خطواته تهدئة في قطاع غزة، ثم في الضفة الغربية، بحيث يتوقف اطلاق الصواريخ الفلسطينية على المدن والبلدات الإسرائيلية، ويتوقف العدوان الإسرائيلي على المدنيين الفلسطينيين. وتضيف المصادر إن قادة "حماس" وافقوا على هذا العرض، الذي تم اخراج الإعلان عنه في لقاء مشترك عقد بين عباس واسماعيل هنية رئيس الوزراء وممثلي الفصائل الفلسطينية.

وتكشف المصادر هنا عن أن اطلاق الصواريخ الذي تم بعد التوصل للإتفاق من قبل ثلاثة فصائل فلسطينية (حماس، الجهاد الإسلامي، كتائب شهداء الأقصى) تم لأنه لم يكن قد تم تبليغها بتفاصيل الإتفاق بعد، لا تحديا له.

أما موضوع تبادل الأسرى فتكشف المصادر عن أنه تم التوافق بين سليمان ومشعل على التالي:

أولا: يتم اطلاق سراح خمسمائة أسير فلسطيني اضافة إلى نصف الأسيرات من النساء ونصف الأسرى من الأطفال.

ثانيا: يطلق سراح الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شليط بالتزامن.

ثالثا: يطلق سراح خمسمائة أسير فلسطيني آخر، إضافة إلى النصف الآخر من الأسيرات والأسرى الأطفال.

رابعا: يتم الإتفاق على كامل اسماء الأسرى المشمولين بالصفقة قبل تنفيذ الخطوة الأولى من الإتفاق، ضمن معايير يتم الإتفاق عليها.

خامسا: يتم الإعلان عن الإتفاق قبل التنفيذ بضمانة مصرية.

بناء على هذا الإتفاق، تقول المصادر، توجه سليمان إلى اسرائيل يوم الإربعاء الماضي ليضع ايهود اولمرت رئيس الوزراء، وعامير بيرتس وزير الدفاع في صورة ما توصل له مع مشعل. وقد أعلن سليمان بعد التقائه المسؤولين الإسرائيليين أن تقدما قد حدث في موضوع الصفقة.

وتؤكد المصادر أن ارتياحا مصريا قد حدث نتيجة ما تم التوصل إليه بين سليمان ومشعل.

19/11/2006

"الوطن" تحاور رئيس كتلة جبهة العمل الإسلامي

الهنيدي: حديث واشنطن عن الإصلاح كذب اميركي بامتياز

ـ استعدادنا لتولي السلطة التنفيذية وظف ذريعة للإنقضاض على الحركة الإسلامية.. الأصل هو التداول

ـ التحالف البرامجي متعذر في مجلس النواب الحالي.. علاقات وحسابات بعض النواب تقف وراء فكرة عزل كتلتنا

ـ الإتفاق مع الروابدة "فرط" لأن كتلته "فرطت".. اخواني ساءلوني عن التحالف مع المجالي.. لم يلتزم بجوهر الإتفاق

ـ منع محاكمة نائب وتبرئة آخر والحكم على نائبين في قضية واحدة لم يخلق انقسامات ارادها البعض بيننا

ـ من حق البعض المطالبة باستقالة بني ارشيد.. الخلافات ليست ناجمة عن قوة مواقف الأمين العام للحزب  

26/11/2006

أرفض استقالة الأمين العام مقابل استعادة أموال جمعية المركز الإسلامي

أحمد الزرقان "للشرق": بني ارشيد الأكثر

استهدافا.. الحزب أصبح أكثر فعالية في عهده

ـ منافسوه ارادوا محاسبته لأنه قال إن نجوم السما أقرب للحكومة من الإعتذار لها عن زيارة التعزية بالزرقاوي

ـ تقويم أداء الأمين العام بدأ بعد اسبوعين من اقرار خطة عمل لأربع سنوات وقبل البدء في تطبيق مرحلتها الأولى..!

ـ الخلاف داخلنا بين تيارين..محافظ على الثوابت يتعرض للأذى والسجن وبراغماتي يوفق بين مصالح الدعوة والسياسة

ـ وزارة التنمية السياسية "طبعة طفيلية" .. العوران أفضل من غيره لشغلها ولننتظر التزامه بمواقف المعارضة أو الحكومة

ـ اميركا تعمل على تقويض الديمقراطية الفلسطينية.. تهمها مصالحها وترفض الديمقراطية إن أتت بالإتجاهات الإسلامية